صعدة برس -
وزير الزراعة المؤسسات المحلية لضمان الاستثمارمن المخاطر

شدد هشام شرف, وزير الصناعة والتجارة على أهمية أن تكون لدينا مؤسسات محلية لضمان الاستثمارات ضد المخاطر, وقال بأنه لا بد قبل الذهاب إلى مؤسسات دولية أن يكون لنا شبه تكوين أولي يأخذ في الاعتبار أسس وسبل ضمان الاستثمارات المحلية ومن ثم التحاور مع مؤسسات أجنبية لبناء مؤسسات ضمان الاستثمار اليمنية وبالتالي نجهز أولا كوادرنا الداخلية ونستفيد من التجارب التي حصلت في دول أخرى ونعمل على إدخال البنوك كجزء من هذه المنظومة وشركات التأمين ومن ثم ننتقل إلى طلب الدعم الفني من دول صديقة أو شقيقة لبناء مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات اليمنية تكون شبيهة بمؤسسة ضمان الودائع المصرفية ويمكن هذه الدول أن تساعدنا بشكل قياسي وسريع وبعدها نعمل على أساس هذا الموضوع وننشئ القاعدة الأساسية في اليمن ومن ثم نتحرك إلى الخارج للتعاون معنا, وهذا الموضوع سيحظى برعاية القطاع الخاص والدولة خلال الفترة القادمة.
و أكد شرف, في حلقة النقاش التمهيدية حول المؤتمر اليمني الدولي لضمان الاستثمارات في ظل المخاطر السياسية التي نظمتها صباح اليوم بصنعاء منتدى الاستثمار, أن الوضع الحالي وضع استثنائي ولا يجب أن تختزل اليمن في صراع أو في أشخاص, فنحن نتكلم عن 23 مليون نسمة, فمن يؤمن بانتمائه لهذا الوطن فسوف يعمل لصالحه حتى آخر نفس له, وأننا بحاجة إلى تغيير صورتنا في الخارج التي صارت سيئة, فلا ينبغي أن نولي السياسة والمماحكات أهمية على حساب الاقتصاد وصورة اليمن في الخارج.
مشددا بأنه لا بد على الجميع في برنامج تأمين الاستثمار أن يتضمن تقوية الآليات الموجودة في الداخل, وبأنه على بنوكنا الوطنية أن تساهم في ضمان الاستثمارات البسيطة ولو بـ1% ولا بد على شركات التأمين أن تدخل للتأمين ضد المخاطر في أوقات الحروب, فلا بد أن تكون لدينا آلية وطنية للتعامل مع هذه الأشياء.
وأكد شرف بأن اليمن واعدة وفيها مصادر وفيها معادن لا يعرف عنها أحد لكنها تحتاج لاستثمارات ضخمة من قبل القطاع الخاص فهي تحتاج رأسمال قد يصل إلى أكثر من ملياري دولار وتقوم بها شركات ضخمة ولكن هذه الشركات تحتاج إلى الأمن والاستقرار والتشريعات ووجود الكادر النظيف الذي يتعامل مع المستثمرين.
وتطرق شرف إلى الأوضاع الاقتصادية الجارية لافتا إلى أن الدولة تصرف مبالغ كبيرة كدعم للمشتقات النفطية ومعظمها لا تذهب لمحلها, والدولة تصرف بحدود 700 مليون ريال شهريا لذلك, وكانت هناك توجهات لمعالجة هذه المواضيع, بشكل لا يضر بشرائح كثيرة في البلاد, كون اليمن فيها عدد كبير من محدودي الدخل, وكانت هناك فكرة أن نشتري نصف كمية المواد التي تستورد لليمن أن تكون من النوع المحسن والنفط الباقي من النوع العادي حتى نقلل من كمية الخسارة ولكن هناك من يقول في الوقت الحالي في ظل غياب العديد من آليات التنظيم والرقابة قد لا يكون مناسب وبالتالي يتضرر عدد كبير من محدودي الدخل.
وطالب من الحكومة والمعارضة أن يجتمعوا ويبحثوا في هذا الشأن والخروج برؤية واحدة تضمن للكل ألا يتضرر هؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل ومن ضمن هذه الآليات أن يتم التعامل بنظام شراء البترول بحصص أو كروت بأشياء نقدية, وإن شاء الله يتم اتخاذ قرار مناسب بآليات صحيحة وباستشارات من قبل أناس متخصصين, وذلك من خلال حكومة وحدة وطنية تتبنى رؤية واحدة.
وانتقد شرف مظاهر التقطعات التي تطال المشتقات النفطية, مشيرا إلى أن الحكومة تصرف بحدود 500 مليون دولار في الشهر لتغطية العجز في المشتقات النفطية, وهذه المبالغ التي كان يمكن أن تستثمر في إعطاء الثقة للمستثمر اليمني في الخارج من خلال وجود احتياطي جيد يهدر لشراء مواد هي موجودة لدينا, مؤكدا بأن المبالغ التي تصرف كعملة صعبة تعتبر إهدارا كبيرا جدا للعملة الصعبة وللاحتياطي اليمني في ظل وجود أنبوب نفط وثروة وطنية ولكن تستثمر للي الذراع.
وفي كلمة المنتدى أكد رئيس المنتدى عبد القوي العديني أن التطورات السياسية تضع الاستثمار وقطاع الأعمال أمام تحديات كبيرة ، تفرض إعادة صياغة الواقع الاقتصادي والبحث في الآليات والوسائل الملائمة لحماية المستثمر وضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية
مؤكدا بأنه من هذا المنطلق يأتي " المؤتمر الدولي لضمان الاستثمارات ضد المخاطر " والذي ينظمه منتدى الاستثمار وتجري الترتيبات لعقده في مدينة جده بالسعودية خلال شهر أكتوبر المقبل .
ولفت العديني إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في صياغة رؤية وأولويات المرحلة القادمة
والى تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى اليمن ومساعدة الحكومة في إعداد وتطوير تشريعاتها الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمار
مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يتطلع المنتدى إلى تنظيمه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار سيناقش محاور عديدة .. ضمن الأفكار التالية:
أولويات الاستثمار والاقتصاد في ضوء التطورات السياسية *
• أهمية تكامل الدور الرسمي اليمني مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحسين البيئة الاستثمارية وضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية
• شركات التأمين اليمنية هل لديها الإمكانيات والوسائل اللازمة لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية.
• بناء استراتيجيات لخلق بيئة استثمارية مواكبة للتطورات .
وقدم نبذة عن أهداف ومحاور المؤتمر, التي تتمحور في التعريف بدور ونشاطات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات في جانب ضمان الاستثمارات ضد المخاطر وسيعرض بلسان مسئولي هذه المنظمات الأعمال والنشاطات التي يمكن تنفيذها لضمان الاستثمارات باليمن على المدى الطويل وفي مختلف الظروف .
وأشار العديني إلى أنه على سبيل المثال يقدم البنك الدولي مجموعة متنوعة من ضمانات الاستثمار والأدوات التحويطة وأدوات التأمين ضد المخاطر السياسية، وذلك في إطار جهوده لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية. علماً بأن التغطية الضمانية وأدوات الضمانات وإدارة المخاطر التي يقدمها البنك الدولي .. لأن القطاع الخاص لا يستطيع تحملها تؤدي إلى فتح فرص استثمارية جديدة أمام الأعمال التجارية في البلدان النامية.
فالوكالة الدولية لضمان الاستثمار توفر تأمين المخاطر السياسة للمستثمرين من المؤهلين للحصول على الاستثمارات المباشرة المشروطة في البلدان النامية. . وتوفر ضمانات الاستثمار الحماية ضد المخاطر غير التجارية مثل تجريد الملكية وقيود تحويل العملات وخرق العقود والحروب والاضطرابات الأهلية التي تغطي كل من استثمارات الأسهم والقروض ذات الصلة. كما تدير الوكالة برنامج المستثمر الصغير* والذي يقدم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستثمر أموالها في العالم النامي.
وبالفعل قدمت الوكالة إلى المستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 881 مليون دولار لتغطية التأمين ضد المخاطر السياسية، ويشمل هذا الدعم الاستثمارات في المنطقة.
وتقدم المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات العديد من الخدمات للمستثمرين في كل الدول العربية ومن ضمنها... ضمان الاستثمارات ضد المخاطر السياسية.
مؤكدا أن المؤتمر مهم للغاية وقد نظمنا حلقة النقاش هذه لإشراك رجال الأعمال والمستثمرين في صياغة أولويات ومحاور المؤتمر لما يخدم المشاريع الاستثمارية ويساهم في تحقيق بيئة مؤسسية جاذبة للأعمال.
إلى ذلك قال رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن إن المخاطر السياسية في اليمن ليست عادية, فما حصل في الحصبة لا تقدر أي شركة تأمين تحمل تبعاته, وطالب بأن تتضمن الحوارات الجارية بين اليمن ومجموعة أصدقاء اليمن وجود تأمين الاستثمارات في ظل المخاطر السياسية.
وحذر بأنه إذا لم تدخل فكرة ضمان الاستثمارات في ظل المخاطر ضمن استراتيجية الدولة والإصلاح الاقتصادي وسياسة الحكومة اليمنية, الحالية أو القادمة, ومع المانحين مباشرة فإن الكثير من الاستثمارات ستنهار, فالقطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل هذه التأمينات وبالتالي هناك عدة إمكانيات منها أن الحكومة والمانحين تتوليان توفير هذا التمويل.
وأضاف: أن المسألة ليست مسألة تأمينات بقدر ما هي بنية دولة تشريعية واقتصادية كمدخل أساسي قبل تأمين الاستثمارات, وموقع اليمن بالقرب من ممرات دولية ومن منابع النفط ووجودها في نطاق مصالح دولية كبيرة جدا ساعد اليمن على عدم الانهيار أمنيا.
مؤكدا أن سياسات الحياة الطبيعية انهارت و4 أشخاص يمتلكون امتيازات توزيع النفط والديزل باليمن وهم سبب الأزمة.
ومن جانبه قال رجل الأعمال المعروف توفيق الخامري رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للفنادق والاستثمار, بأن الوضع الاقتصادي منهار تماما, والقطاع الخاص يعاني من انهيار كامل, خاصة تجار الطبقة الوسطى, مضيفا: أعتقد أن أغلبيتهم على حافة الإفلاس, ونحن حاولنا أن نجتمع مع مسئولي الدولة على أساس أن تعمل لهم الدولة تسهيلات وكان هناك تعاون وتجاوب, لكن قبل هذا كله نريد الأمن والاستقرار, ونريد من تجار الحروب أن يخرجوا من شوارع العاصمة, والأخ نائب رئيس الجمهورية يبذل جهدا كبيرا جدا وعمل برنامجا على أساس أن دعم الاستثمار يتطلب خروج المظاهر المسلحة من العواصم الرئيسية.
وطالب الخامري بضرورة إيجاد حل للأزمة الخانقة مثل البترول والديزل الناتجة عن الفساد, فهناك البعض من المحطات تبيع الدبة بعد منتصف الليل بـ7000 ريال, ومحاربة هذا يحتاج إلى رقابة جماعية وعمل حلول لها قبل فوات الأوان.
وأشاد الخامري بفكرة قيام مؤسسة تضمن الاستثمارات في ظل المخاطر السياسية, كون ذلك يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ويشجع المستثمرين الأجانب على المجيء للاستثمار في بلادنا.
وكشف محمد حسين – رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار النقاب عن أن الأوضاع الاستثنائية التي نمر بها اليوم أثرت بشكل كبير على تدفق الاستثمارات على القطاعات الإنتاجية والخدمية, وأثرت على تنفيذ المشروعات الاستثمارية القائمة بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيابها.
وقال بأن المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل الذي ينظمه منتدى الاستثمار بجدة حول ضمان الاستثمارات في ظل المخاطر السياسية سيكون محطة لبناء الصورة الإيجابية لليمن, واقترح لنجاح هذه الفعالية ضرورة توفر العديد من المتطلبات من أهمها تشكيل لجنة تحضيرية لأعمال هذا المؤتمر تكون برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتضم في عضويتها الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك تمثيل للكيان المؤسسي للقطاع الخاص, ويمكن إشراك عضو من منظمات المجتمع المدني ينبثق عن هذه اللجنة 3لجان: لجنة فنية ولجنة علمية ولجنة إعلامية.
وطالب إشراك مؤسسات متخصصة لضمان الاستثمار تكون اليمن عضو فيها مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوكالة الدولية لضمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لضمان الصادرات, والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين اليمن وبعض الدول المستهدفة التي تسمى باتفاقيات تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمار كونها تعتبر غطاء قانونيا بالإضافة إلى قوانين الاستثمار القائمة في هذه البلدان.
وحول دور شركات التأمين في هذا المجال أكد منير محمد سعيد – مدير التسويق في المتحدة للتأمين, أن هناك أخطارا يمكن طلبها وهو الزلازل والبراكين والاضطرابات والشغب والأعمال العدائية والكيدية وسقوط أجسام من أعلى وبالتالي فإن الحرب والأخطار السياسية لا تذكر وبمجرد أن تعلن الحرب يتوقف التأمين وهذا بالنسبة للوثائق العادية.
حيث تنص وثائق الحريق على أن شرط استثناء الأخطار السياسية:
1. الحرب والغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن أو الحرب الأهلية.
2. الاستيلاء الدائم والمؤقت الناتج عن المصادر أو الأخذ بالإكراه من قبل أي جهة تعمل بقانون السلطة الشرعية.
3. التمرد والاضطرابات المدنية التي تكون بحجم ذو درجة الانتفاضة الشعبية أو الانتفاضة العسكرية ذو العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو إقامة الحكم العرفي أو في حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأشياء التي تستدعي إعلان أو استمرار الحكم العرفي أو في حالة الحصار.
4. الأعمال الإرهابية التي يرتكبها شخص أو أشخاص بالاتفاق مع أي منظمة وهذا يعني استخدام القوة لأهداف سياسية يشمل أي استخدام للعنف لغرض وضع المجتمع أو جزء منه في حالة خوف.
ولكن التأمين نشاط متفاعل فقد وجد حلول لما سبق فقد أصدر مكتب التأمين في لندن وثيقة الإرهاب (الأخطار السياسية) في حالة تعرض الأشياء للهلاك أو ضرر جسدي أو مادي تلحق بها جراء انفجار أو عمل إرهابي أو حزبي فقد أعد صندوق التأمين في اللويدز BEAZLEY وهيسكوكس HISCOXعقد التأمين الخاص بأخطار العنف السياسي Politically Violence Insurance Policy وهي تغطي الأخطار السبعة الآتية:
الإرهاب: الشغب, الاضطرابات المدنية, الأعمال العدائية، الثورة والعصيان، والتمرد والانقلاب، الحرب والحرب الأهلية، التخريب.
وقد أثبت عقد التأمين ضد العنف السياسي جدواه في حماية الرأسمالية العربية والأجنبية فالشركات التي تحصلت على هذه الوثيقة وتعرضت لخسائر بشرية أو مادية لم تجد صعوبات تذكر عند مطالبتها الشركة الضامنة بدفع التعويضات المستحقة لها لكون عقد التأمين يضمن بصراحة وضوح الضربات التي تصدر عن أفراد أو مجموعات مسلحة.