صعدة برس-متابعات -
كشفت صحيفة محلية إن الرئيس هادي واللواء علي محسن توصلا، في جلسة قات جمعتهما، أمس الجمعة، في منزل الرئيس الواقع في "الستين الغربي"، إلى اتفاق لإقالة عبد القادر قحطان.

و أوضح المصدر، أن هذا الاتفاق كان مفاجئاً، بعد أن كان الرئيس هادي صرف النظر عن التعديل الحكومي الذي سبق أن وعد به.

و نقلت "الشارع" عن مصدر رئاسي وصفته بالرفيع إنه " تم الاتفاق فجأة بين الرئيس و علي محسن، الذي اقنع حزب الإصلاح بهذا التغيير".

و أشار المصدر أن الاتفاق بين الرجلين قضى بتعيين عبده حسن الترب المحسوب على "علي محسن والإصلاح"، وزيراً للداخلية، مقابل أن يختار الرئيس من يريد في رئاسة جهاز الأمن السياسي، و الذي أختار له "جلال الرويشان".

و كشف المصدر أن الاتفاق جاء بعد معلومات خطيرة تلقاها الرئيس هادي، الخميس، عن اختراق تنظيم القاعدة بشكل كبير لجهاز الأمن السياسي، وأن هناك ضباط في الأمن السياسي يمدون تنظيم القاعدة بمعلومات، من خلال تتبعهم لمكالمات وأرقام معينة.

و افاد المصدر انه بموجب تلك المعلومات حدد تنظيم القاعدة ضباط وجنود الأمن السياسي والجيش والأمن، الذين نفذ عليهم عمليات اغتيالات طوال الفترة الماضية، طبقا لما اوردته "الشارع".

و طبقا للمصدر تقول المعلومات التي تلقاها الرئيس هادي، إن قائداً عسكرياً كبيراً جند لتنظيم القاعدة، بعد عام 2011م، ألفين شخص داخل قوات الجيش، وتلقى هؤلاء تدريباتهم في لواء عسكري في حضرموت، ويمثلون أكبر خلية للقاعدة في حضرموت".

و حسب المصدر "طلبت الجهة الأمنية التي قدمت هذا التقرير من الرئيس هادي أن يضغط على القائد العسكري الذي سبق أن تمت إقالته، كي يزودها بالمعلومات الكاملة عن هؤلاء الأشخاص الذين جندهم في الجيش وهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، كونه يعرف معلومات تفصيلية من هؤلاء المجندين، وأين تم توزيعهم في قوات الجيش بعد انتهاء تدريبهم، ومن هم قادتهم، والمسؤولون عنهم من القاعدة".

و أشار المصدر أن الرئيس هادي أبلغ اللواء علي محسن بهذه المعلومات، الجمعة، وطلب منه التواصل مع القائد العسكري الذي قام بتجنيد هؤلاء الأشخاص المنتمين إلى تنظيم القاعدة؛ إلا أن علي محسن نفى ذلك، وطلب من الرئيس هادي عدم إبلاغ الأمريكيين بهذا الخبر، كون الأمريكيين يبحثون لهم عن ذرائع.



و كشف المصدر أنه بعد نقاش توصل الرئيس هادي وعلي محسن إلى اتفاق بتغيير وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي.