صعدة برس-متابعات -
مازال الرئيس هادي يستغل أي لقاء رسمي مع مسئول أمريكي أو غربي لتجديد مطالبته بإبعاد الرئيس السابق عن ممارسة السياسة في حال لم يتسن إخراجه من اليمن.
ونقلت صحبفة "الوسط " اليمنية المستقلة ، عن مصدر دبلوماسي ، قوله إن هادي طلب من مساعدة رئيس الولايات المتحدة للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو ووكيل مساعد وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا أندرو باوكول أثناء التقائه بهما السبت الماضي الضغط على صالح بترك رئاسة المؤتمر وتسليمه إليه باعتبار أن ممارسته للعمل السياسي سيعرقل تنفيذ مخرجات الحوار.
وبحسب المصدر فإن الجانب الأمريكي أبلغه بصعوبة التدخل المباشر باعتبار أن حزب المؤتمر نفسه هو من يجب عليه أن يقرر من يرأسه من خلال انتخابات تجرى داخله وهو ما دعى لأن يشرح عن مدى تحكم وسيطرة صالح في قياداته.
في المركز وفروع المحافظات مطالبا أن يقوم هو بترشيحه ويضمن فوزه .
وقال المصدر للوسط إن المسئولين الأمريكيين وعدا بإيصال هذه الرسالة عبر سفارتهما وبطريقة غير رسمية وهو ما تم حين تم إبلاغ رئيس المؤتمر عبر وسيط مقرب من الطرفين الصحيفة غير مخولة بنشر الاسم
وقال المصدر إنه أبلغ الأمريكيين عبر الوسيط ذاته تمسكه بإجراء انتخابات داخل المؤتمر بطريقة ديمقراطية ومن أنه لن يقف ضد تزكيته للترشح إلا أنه لن يمنع الآخرين من الترشح بحسب لوائح الحزب ونظامه الداخلي.
إلى ذلك علمت الوسط من مصدر قيادي في المؤتمر أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة العامة اجتماعا لها خلال الأيام القادمة للوقوف أمام ما قال إنها تجاوزات لحزبهم في ما له علاقة بتشكيل اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار وكذا بغرض اتخاذ قرارات لها علاقة بمستقبل المؤتمر وعدد من قياداته العلياء الذي وصفها بأنها أصبحت معيقة أكثر منها فاعلة.
هذا وكدلالة على عدم الرضا من قرارات هادي أكد عضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام يحيى دويد، أن تشكيل رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، لجنة صياغة الدستور بتلك الطريقة فيها تجاوزات لوثيقة الضمانات التي نصت على أن تكون اللجنة فنية ولا تخضع للمحاصصة الحزبية.
وأشار دويد في تصريح لـ"خبر" للأنباء، إلى أن القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة صياغة الدستور من خلال التقاسم الحزبي وأشخاص من غير ذوي الاختصاص يثير الكثير من التساؤلات.
ولفت إلى أن قرار الرئيس هادي يعد مؤشرا خطيرا جداً بالخروج عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتأويل لنصوصه بخلاف ما تحتمل، وعبّر عن خشيته أن تصبح اللجنة المشكلة لجنة للتصويت على نصوص معدة سفاً وتعبّر عن وجهة نظر حزب أو تحالف سياسي معين.
وقال: إن الإبقاء على الأمانة العامة للحوار الوطني المكونة من طرف سياسي محدد ثبت انحيازه بالكامل لذلك الطرف، ومن ثم يكون أمانة عامة للجنة صياغة الدستور يعد مؤشرا آخر يدل على أن عمل اللجنة لن يكون محايداً ومهنيا قادرا على تلبية تطلعات الشعب اليمني.