صعدة برس-متابعات -
هادي التقى مسؤولي الشركة بحضور وزير الداخلية وتم مناقشة تكليفها بتنفيذ مشروع الرقم الوطني وبيانات السجل المدني

نيويورك تايمز تنشر وثيقة مسربة عن وكالة الأمن القومي الأمريكية تتحدث عن اختراقهم للشركة ونقل معلوماتها

الولايات المتحدة تمنع عمل الشركة على أراضيها على خلفية شكوكها من علاقة الشركة بالجيش الصيني



الوثيقة المسربة: أمريكا أرادت باختراق الشركة معرفة الخصوم والحلفاء الذين يشترون معداتها

الأولى- صنعاء:

فيما يشبه الفضيحة، أسندت الحكومة اليمنية مهام تنفيذ مشروع الرقم الوطني التابع لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، لشركة صينية مخترقة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي، في الوقت الذي تحدثت فيه وثائق سرية مسربة عن اختراق الوكالة لمعدات وسيرفرات الشركة، والتجسس عليها ونقل معلومات منها.

واستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الأول، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" الصينية بانج بوتشيانج والوفد المرافق له وبحضور وزير الداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب.

وقالت وكالة "سبأ" إن "اللقاء بحث مجالات التعاون بين اليمن والشركات الصينية في إطار علاقة التعاون بين البلدين الصديقين، والدعم المقدم من قبل جمهورية الصين الشعبية لليمن، فضلا عن استعراض نشاطات الشركة وفروعها المختلفة ومنها أنشطتها في اليمن في تقنية الاتصالات وغيرها".

وتحدثت "سبأ" أن اللقاء بحث "إمكانية قيام شركة هواوي بتنفيذ مشروع الرقم الوطني الجديد التابع لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني".

وأضافت "سبأ": "تم مناقشة هذا المشروع باستفاضة والذي سينفذ بتمويل صيني عبر قرض طويل الأجل بعد استكمال كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذه وإنجاحه". حضر اللقاء رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد أحمد الحياني.

وبالتزامن مع زيارة المسؤول الصيني في شركة "هواوي" لليمن، كشف تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن وثائق استخباراتية مسربة، أن الولايات المتحدة الأمريكية اخترقت "الشركة" وأنها تقوم بنقل الاتصالات والمعلومات منها، كما أنها تحظر وجود الشركة على أراضيها لشكوك بارتباطها بالحكومة والجيش الصينيين.

وقال تقرير "نيويورك تايمز": لطالما اعتبر المسؤولون الأمريكيون شركة "هواوي"، عملاق الاتصالات الصينية، تمثل تهديداً أمنياً، فقد منعوا الصفقات التجارية معها في الولايات المتحدة تخوفاً من أن تقوم الشركة بإنشاء "أبواب خلفية" في منتجاتها، قد تسمح للجيش الصيني والقراصنة المدعومين من بكين لسرقة أسرار الحكومة والشركات.

وفي حين قامت الولايات المتحدة بطرح قضية مخاطر الشراء من "هواوي" في أسواقها، أظهرت وثائق سرية مسربة أن وكالة الأمن القومي اخترقت شبكات "هواوي" ووضعت لها-الأخرى- أبواباً خلفية مباشرة إلى الشركة.

وشقت الوكالة طريقها إلى سيرفرات "هواوي" من مقرها المراقب بصرامة بـ"شنتشن"، قلب الصين الصناعية، ووفقاً لوثائق وكالة الأمن القومي الأمريكية المسربة من قبل الوكيل السابق للوكالة إدوارد سنودن, فقد حصلت الوكالة على معلومات حول طريقة عمل أجهزة التوجيه العملاقة والمفاتيح الرقمية المعقدة التي تفخر "هواوي" بالاتصال بها مع ثلث سكان العالم، وكذلك رصد الاتصالات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

وبحسب وثيقة مؤرخة بعام 2010 فإن الهدف من عملية وكالة الأمن القومي الأمريكية والتي أطلق عليها اسم "شوتجينت"، العثور على صلات بين "هواوي" والجيش الصيني. لكن مخطط الوكالة ذهب إلى أبعد من ذلك وهو استغلال التكنولوجيا التي تبيعها "هواوي" إلى دول أخرى، بما في ذلك الحلفاء والدول التي تتجنب شراء المنتجات الأمريكية، وهذا يمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من أن تتجول عبر شبكات الكمبيوتر والهواتف لمراقبتها، في حال طلب الرئيس منها القيام بذلك.

وتقول الوثيقة: "يتواصل الكثير من المستهدفين لدينا من خلال منتجات "هواوي، نريد التأكيد على معرفتنا بكيفية استغلال هذه المنتجات للوصول لشبكة من المصالح في جميع أنحاء العالم".

وتم الكشف عن هذه الوثائق من قبل صحيفة "نيويورك تايمز" و"دير شبيجل"، فضلاً عن المقابلات التي أجريت مع مسؤولين في الاستخبارات، والذين قدموا رؤاهم عن تصعيد الولايات المتحدة للحرب الرقمية مع بكين، في الوقت الذي كان فيه الرئيس أوباما والرئيس الصيني شي جين بينغ، قد بدأوا في محادثات حول الحد من الحرب الرقمية والتي يبدو أنها تكثفت.

فعلى سبيل المثال، تتتبع وكالة الأمن القومي أكثر من 20 فريق قراصنة صيني، أكثر من نصفهم ينتمون لوحدات من الجيش والبحرية الصينية، كما تم اقتحام شبكات تابعة لحكومة وشركات الولايات المتحدة من بينها "جوجل"، ونظام الطائرات بدون طيار، وجزء من صناعة الأسلحة النووية، وفقاً لمجموعة من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

وقالوا إنها إذا كان ثمة من تطور حدث، فهو ازدياد وتيرة أعمال القرصنة الصينية الأشد خطورة، والذين أنشؤوا مقراً هو الوحدة 61398 في الجيش الشعبي الصيني بشنغهاي.

وتٌميز إدارة أوباما بين القرصنة الالكترونية لعملية سرقة الشركات إذ تسلكه الصين ضد الشركات الأمريكية لدعم الشركات الخاصة بها والمملوكة للدولة، والعمليات الاستخباراتية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد أهداف صينية.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن وكالة الأمن القومي اخترقت شبكات أجنبية لأغراض الأمن القومي المشروعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كاتلين هايدن: "نحن لانعطي معلوماتنا الاستخباراتية التي نجمعها للشركات الأمريكية لتعزيز قدرتها التنافسية دولياً، أو لرفع مستواها، لكن الكثير من البلدان لا تفعل هذا".

لكن هذا الأمر لايعني أن الحكومة الأمريكية لن تقوم بتجسسها على الشركات ببناء مجموعة من الأهداف المختلفة. والأهداف المتعلقة بـ"هواوي" بحسب ما وصفته وثيقة 2010.

حيث كتب المحلل في الوثيقة: "إذا تمكنا من تحديد خطط الشركة ونواياها، نأمل أن يؤدي بنا هذا إلى خطط ونوايا لجان المقاومة الشعبية (PRC)".بالإشارة إلى جمهورية الصين الشعبية. وترى وكالة الأمن القومي الأمريكية فرصة إضافية: "وكما أن "هواوي" استثمرت في التكنولوجيا الجديدة، وضعت لها كابلات اتصال تحت البحر بقيمة 40 مليار دولار لربط إمبراطورية من الشبكات سنوياً، واهتمت الوكالة الأمريكية بحفر "هواوي" لأنفاق اتصالات للزبائن الصينيين والرئيسين الآخرين، بما في ذلك الأهداف ذات الأولوية القصوى، كإيران وأفغانستان وباكستان وكينيا وكوبا".

ولا تقدم الوثائق أي إجابة على سؤال جوهري: هل شركة "هواوي" شركة مستقلة، كما يزعم قادتها، أم واجهة للجيش الصيني، كما يعتقد المسؤولون الأمريكيون والذين لم يثبتوا علناً ذلك؟

وبعد عامين أصبح "شوتجينت" "برنامجاً رئيساً، وسلمت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تقريراً غير مصنفا عن "هواوي" الصينية، وشركة ZTE، ولم يأتوا بأي دليل يؤكد شكوكهم حول علاقات الحكومة الصينية بالشركة. ومع ذلك خلص التقرير في أكتوبر2012 إلى أن الشركتين يجب منعهما من "الاستحواذ، أو الاندماج" في سوق الولايات المتحدة، ولايمكن الوثوق من أنها قد تكون بريئة من تأثير دولة أجنبية عليها".

وتقول "هواوي" والتي تخلت عن جميع آمالها في دخول السوق الأمريكية إنها ضحية "الحمائية"، المغلفة بمخاوف أمنية وطنية ملفقة. ويصر مسؤولو الشركة على أنه لا توجد لديهم اتصالات بالجيش الصيني.

وقال وليام بلامر، وهو من كبار مدراء "هواوي" التنفيذيين في الولايات المتحدة، إنه لم تكن لدى الشركة أي فكرة عن هدف وكالة الأمن القومي الأمريكية، مضيفاً-حد رأيه الشخصي- "المفارقة هي بالضبط أن ما يفعلونه بنا هو ما يتهمون به الصينيين دائماً بما يفعلونه بهم من خلالنا".

وأضاف: "إذا كان حقا ثبت أن هناك لايوجد تجسس، ثم معرفة أن الشركة مستقلة وليست لديها علاقات مشبوهة مع أية حكومة ينبغي أن يتم إخراج تلك الحقيقة للعلن لوضع حد لحقبة من السوء والتضليل".

إغلاق كل السبل

ويعود تاريخ مخاوف واشنطن من "هواوي" إلى ما يقارب من عقد من الزمن، حيث قامت مؤسسة "راند" ومنظمة بحوث أخرى بتقييم حجم التهديد المحتمل من الصين للجيش الأمريكي. وخلصت مؤسسة "راند" إلى أن "الشركات الصينية الخاصة مثل هواوي جزء من مثلث رقمي جديد مكون من شركات ومعاهد وجهات حكومية عملت معاً سراً.

وتعتبر "هواوي" وهي عملاق دولي: تقوم بتصنيع معدات تشكل العمود الفقري لشبكة الأنترنت، كما تضع كابلات بحرية من آسيا إلى أفريقيا، وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج وآبل.

ووراء إستراتيجية هذه الشركة " رن تشنغ"، وهو مؤسس الشركة، وكان مهندساً في جيش التحرير الصيني في 1970، ويعتبره الصينيون ستيف جوبز الصين، بدأ امبراطوريته الرقمية بأكثر من 3000 دولار في منتصف العام 1980، وتعمق في كل الشركات المملوكة للدولة ومنافسين أجانب. لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه توجد له صلة بالجيش الصيني.

حظر الشركة في منعطفاتها:

منع هاجس العدو المُلّح من شركة "هواواي" من صفقة تقدر بـ3 مليارات دولار لشراء الجيل الرابع من منتجاتها، أو 4G وتكنولوجيا الشبكات، حيث ألغي شراء المخطط من قبل شركة ثري كوم، تخوفاً من أن "هواوي" ستقوم بتغيير رمز الكمبيوتر لو بيع لجيش الولايات المتحدة، مما دفع الحلفاء مثل استراليا من التراجع عن مشاريع كبيرة مع الشركة.

ومنذ العام 2007، بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية برنامجاً سرياً ضد "هواوي"، وتظهر الوثائق أنه بحلول العام 2010، تمكنت وحدة من الوكالة من الدخول إلى شبكات مصممة بصعوبة الوصول إليها، ووجدت هذه الوحدة طريقها إلى مقر "هواوي". وجمعت الوكالة إتصالات السيد "رن" مؤسس الشركة، بحسب ما أشارت إليه الوثيقة، على الرغم من أن محللين يخشون من أن يكونوا قد فقدوا الكثير منها.

ومن الواضح أن محللي وكالة الأمن القومي الأمريكية كانوا يبحثون عن أكثر من مجرد "مؤشرات تخابر" للشركة وعلاقاتها بالقادة الصينيين، وأرادوا معرفة كيفية اختراق أنظمتها بحيث إذا اشترى أي من الخصوم والحلفاء معدات "هواوي"، فإن الولايات المتحدة تمتنع عن التعامل مع تلك الشبكات. (حجبت صحيفة التايمز التفاصيل الفنية للعملية بناء على طلب من إدارة أوباما، والتي قالت إنها بررت الأمر بسبب مخاوف على الأمن القومي).