صعدة برس-متابعات -
واجهت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة, في جلسة عقدها أمس, المتهمين السبعة في قضية بيع أراض مملوكة للدولة في محافظة حجة لمواطن سعودي, تقدر مساحتها بمائة كيلومتر, بالمضبوطات المادية في القضية, والمتمثلة بالبصائر والوثائق المزورة.

وقالت وكالة "سبأ" إن المتهم الأول, يحيى حمود حسين العاقل الزهيري, أنكر, في الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر, "صلته بتلك الوثائق, فيما أقر المتهمون الأربعة, المفرج عنهم بالضمان, قيامهم بتحرير تلك الوثائق بناءً على أصول الوثائق المقدمة إليهم والتي هي بالأساس مزورة".

وأوضحت الوكالة أن المحكمة "قررت تكليف نيابة الأموال العامة بإحضار الشهود المذكورين في قائمة أدلة الأثبات, والنشر عن المتهم الثالث والفار من وجه العدالة, المدعو علي حسين سواري مشهور (سعودي الجنسية), والمتهم الخامس الفار من وجه العدالة, وهو ابن المتهم الأول ويدعى "محمد" وذلك في الصحف الرسمية لمدة ثلاثة أيام متتالية".

ورفعت المحكمة الجلسة إلى 7 إبريل القادم لاستكمال إجراءات المحاكمة, وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم الأول تهمة اصطناع محررات رسمية تمتلك أراض مملوكة للدولة تقدر مساحتها بأكثر من مائة كيلو متر, من حرض وحتى داخل الأراضي السعودية , مروراً بسواحل ميدي, والقيام ببيعها بموجب تلك الوثائق لمواطن سعودي.

وحسب قائمة أدلة الأثبات, فإن بقية المتهمين ضبطوا وبحوزتهم وثائق البيع أثناء محاولتهم تعميدها في السجل العقاري بمحافظة حجة, واعترف بعض المتهمين بتسلم المتهم الأول مبلغ 400 ألف ريال سعودي مبدئياً من قيمة الأرض.

وفي العاشر من هذا الشهر, بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة محاكمة سبعة متهمين ببيع مساحة تقدر بمائة كيلومتر من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة حجة إلى مواطن سعودي.

عن: الشارع