صعدة برس-متابعات -
إجازة الوضع للمرأة تؤجل تصويت البرلمان على قانون ولجنة لتحديد سن الزواج
أجل مجلس النواب تصويته على مشروع قانون خاص بالأمومة المأمونة إثر انقسام النواب على إضافة مادة تمنح إجازة طويلة للمرأة العاملة بعد وضعها مولوداً.

وكان مقرراً التصويت اليوم على المشروع غير أنه أجل بسبب إحالة مادة إضافية مقترحة من النائب عبدالكريم شيبان إلى لجنة الصحة لدراستها.

وتضمنت المادة المقترحة منح إجازة وضع للمرأة التي تلد ولادة قيصرية أو تؤماً سنة بمرتب كامل وسنة ثانية بنصف مرتب، فيما التي تلد ولادة طبيعية تعطى سنة بنصف مرتب والثانية بدون مرتب.

واعترض على إضافة المادة النائب عبدالرحمن الأكوع باعتبار أن محلها قانون العمل وليس هذا القانون الخاص بجانب صحي بحت. وفقاً له.

وفيما اقترح النائب محمد القباطي إضافة مادة تحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، قال النائب الأكوع إن محل هذه الإضافة قانون الأحوال الشخصية.

وأقر النواب إضافة رؤساء الكتل واللجان الدائمة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة المنظور أمامها بعض مواد قانون الأحوال الشخصية للاتفاق على تعديل مادة تقدمت بها الحكومة منذ سنوات لتحديد سن الزواج.

وكان البرلمان علق نقاش التعديل إثر خلافات بين نواب مؤيدين لتحديد سن الزواج بمثانية عشر عاماً وبين معارضين بمبرر مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.