صعدة برس-متابعات -
قضت المحكمة الادارية بعدم قبول دعوى المطالبة بحل وتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي لانتفاء الصفة والمصلحة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، وذلك لعدم وجود صفة او مصلحة للمدعي في هذه القضية.
من جهة اخرى، أوقفت المحكمة الادارية (دائرة اخرى)، قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بالدعوة لانتخابات جمعية القادسية التعاونية، وما يترتب على ذلك من آثار، وامرت بتنفيذه بمسودته دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.
وقررت المحكمة وقف الدعوى واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية والخاص بالقانون الجديد «الصوت الواحد» لانتخابات التعاونيات.

قضت المحكمة الإدارية امس برئاسة المستشار هشام البسام بعدم قبول دعوى المطالبة بحل وتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي لانتفاء الصفة والمصلحة، وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثمة تلازماً لا يقبل التجزئة بين شرطي الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية، بحيث إذا لم تتوافر للمدعي الصفة في الدعوى، فإن ذلك يستتبع معه بطريق الحتم واللزوم عدم توافر مصلحته لعدم توافر صفته ابتداءً.



نظام الجمعية

واضافت المحكمة «وكان الثابت من خلال مطالعة القرار المطعون عليه، متضمنا إشهار تعديل المواد 1، 5، و8 من النظام الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي بناء على موافقة جمعيتها العمومية غير العادية، بما مؤداه أن الطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكل ما يتعلق بالنظام الأساسي لتلك الجمعية لا يكون إلا لأحد أعضاء جمعيتها العمومية فقط دون غيرهم.



غياب العضوية

وتابعت المحكمة «أما وان المدعي لم يقدم للمحكمة ما يفيد عضويته بجمعية الإصلاح الاجتماعي خلال أي فترة معينة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخ إقامته للدعوى ولم يحدد بمذكرات للطعن على ذلك القرار باستثناء ما قرره بتلك المذكرات من بناء طعنه على المصلحة العامة التي يجب أن تسود الأعمال الإدارية ومبدأ سيادة الأمة المنصوص عليه في الدستور الكويتي، إذ ان ذلك البناء لا يكفي وحده لقبول صفته، ومن ثم مصلحته في الدعوى من دون ربطه بصفة واضحة ومصلحة شخصية ذاتية له، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفحة والمصلحة في الدعوى السابقة.


صحيفة الدعوى

كان المدعي المحامي بسام العسعوسي قد أقام دعواه على سند من أن المدعى عليها «جمعية الإصلاح» انحرفت عن مسارها بتحقيق تلك الأهداف وفق الطريق الصحيح، إذ دأبت على ممارسة النشاط السياسي بإصدارها بيانات ومقالات عن الأوضاع السياسية، سواء داخل الكويت أو خارجها كبيانها حول تطورات الوضع السوري وبيان الأحداث السياسية في جمهورية مالي وبيانها بشأن جهود الوفد الكويتي في القمة العربية بالدوحة.


عدم قبول دعوى حل «الإصلاح»
لا صفة ولا مصلحة في القضية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى حل جمعية الإصلاح: «إنه لا صفة ولا مصلحة شخصية في إقامة المدعي لدعواه، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة».