صعدة برس-متابعات -
هاجم أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للإصلاح, ونواب من حزب العدالة والتنمية, الرئيس عبد ربه منصور هادي, بانتقادات شديدة اللهجة, خلال جلسة البرلمان, أمس, المخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية في عموم المحافظات.


ووجه نواب حزب الإصلاح انتقادات متشنجة للرئيس, على خلفية مساعي لجنة الوساطة الرئاسية في حل الأزمة بمحافظة عمران, وقيامها بتحكيم جماعة الحوثي بـ12 بندقاً, في قضية مقتل 6 متظاهرين من الجماعة, خلال دخولهم مدينة عمران, للمشاركة في مسيرة تطالب بإقالة قائد اللواء 310 العقيد حميد القشيبي, والمحافظ محمد حسن دماج, والمحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح. كما شهدت الجلسة نقاشاً حاداً بين نواب الإصلاح والمؤتمر.

وفي سياق تصعيد الهجوم على الرئيس هادي, دعا رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي, إلى إجراء انتخابات رئاسية, مطالباً الحكومة باستخدام القوة, في تلميح لاستخدامها ضد جماعة الحوثي".

وقال: "القوى السياسية تختلف من أجل الحكم, ولنحتكم إلى الصندوق, وندعو لانتخابات نزيهة". مضيفاً : "على الحكومة أن تقوم بواجبها والضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن الدستور والقانون".

فيما وصف النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري, عمل اللجنة الرئاسية في عمران, بقرار "بيع الدبابات لشراء أبقار", وقال الهجري: "اقترح على الدولة بيع الدبابات, وتشتري بدلاً عنها أثوار وأبقاراً", حسب قوله.

وتزامن هجوم نواب الإصلاح مع نواب كتلة العدالة, حيث قال النائب عبد العزيز جباري, رئيس الكتلة: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول رئيس الجمهورية إلى القيام بدور شيخ, وإصلاح ما بين الناس والمتحاربين".

وأضاف جباري: "لدينا من القوات ما يكفي لحماية البلد وإنقاذ الدستور والقانون". كما وجه كلمة لرئيس قائلاً: "إما أن تقوم بدورك الدستوري والقانوني في حماية البلد, أو تعلن انسحابك من الحياة السياسية, ولا يجوز أن تتحول إلى حكم مباراة كرة قدم بين المتحاربين", حسب قوله.

النائب البرلماني علي المعمري, وصف الرئيس بـ"الضعيف", وقال: "إما أن تمارس الدولة دورها في ضبط كل من يرفع السلاح, أو تشتري أثواراً من الحبشة, وتحكم الناس".

من جانبه, رد النائب سلطان البركاني, رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام, على هجوم الإصلاح, قائلاً: "ليس على الرئيس أو الجيش أن يقاتل بالنيابة عن طرف من أطراف الصراع".

وأضاف: "يجب ألا نتحول إلى أطراف أدانت بالأمس علي عبدالله صالح, وتدين اليوم عبد ربه منصور هادي".

وتساءل البركاني: "لماذا الممارسة السياسية مباحة في شارع الستين, ومحرمة في عمران؟", مستغرباً من منع محتجين في مدينة عمران, فيما يسمح بتنظيم فعاليات احتجاجية يقودها حزب الإصلاح, في شارع الستين بصنعاء, حسب قوله.

من جهته, سخر النائب المؤتمري عبد الرحمن الأكوع, من انتقادات نواب الإصلاح, والهجوم على رئيس الجمهورية, في قضية تحكيم عمران, متسائلاً: "لماذا الانتقاد في تحكيم عمران دون غيره؟".

وقال: "إن التحكيم لم يكن هو الأول من نوعه, والأصل أن ننتقد كل التحكيم, وليس هذا فقط". وأضاف الأكوع: "المجلس عبارة عن مجموعة مدافعين عن الأحزاب, وليس عن البلد".

وأكد: "إذا ظللنا في اختلاف وتعصب مقيت, فلن يكون هناك حل غير الحوثي, وسيكون ذلك غضباً عن الجميع", حسب قوله.

يشار إلى أن قرارات التحكيم التي اعتمدها الرئيس في عدد من الحوادث والقضايا كالأزمة التي تشهدها محافظة حضرموت بين حلف قبائل حضرموت والدولة, وتم تحكيم الحلف بـ200 بندق و40 سيارة, بالإضافة إلى مليار ريال, وضربات الطائرات بدون طيار في رداع, لم تلاق انتقاداً من قبل كتلة الإصلاح.

إلى ذلك, ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أمس, أن مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة أمس, الأوضاع الأمنية القائمة في عموم محافظات الجمهورية, من منطلق مهامه الدستورية ومسؤوليته الوطنية, وحرصه على تطبيق النظام العام.

وطرح أعضاء المجلس جملة من الآراء والملاحظات, مشددين على أهمية أن تضطلع الحكومة بمسؤوليتها القانونية تجاه ضبط الاختلالات والانفلات الأمني الذي تعاني منه بعض المحافظات, وردع كل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون والنظام العام, وإقلاق السكينة العامة, وفرض هيبة الدولة وسيطرتها التامة على ربوع الوطن اليمني.

وركز النقاش الأعضاء على إبداء حسن النية الصادقة والإرادة القوية لاستكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتعزيز الجهود المشتركة لمواصلة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وضرورة تعزيز العناية بأوضاع كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وهم يؤدون واجبهم الوطني والقانوني في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطن وردع أي فعل يمس السكينة العامة ويهدد أمن واستقرار الوطن.