صعدة برس-متابعات -
أكد "البنك المركزي اليمني" أن استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك يضع البلاد بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من حجم الناتج القومي الإجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة مما يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض.
وانخفض الاحتياطي النقدي للبنك بما لا يقل عن 600 مليون دولار ليبلغ‏ 5 مليارات و21 مليون دولار في فبراير الماضي بعد أن كان‏ 5 مليارات و230 مليون دولار‏ في كانون الثاني وما يقارب من 6 مليارات دولار نهاية العام 2013.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن التراجع المستمر في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة كما أنها تسهم بنحو 90% من إيرادات الخزينة العامة.