صعدة برس -
بسبب أعتراضه على ماترتكبة الأدارةالعامة للشركات في وزارة الصناعة والتجارة من مخالفات قانونية جسيمة تؤسس لفساد مالي وأخلال بالأمن القومي لليمن مدير عام الشؤن القانونية في وزارة الصناعة والتجارة ويتعرض لحملة ترهيب من قبل وكيلة الوزارة الدكتورة عايدة رياض التي كانت تشغل منصب مدير عام الشركات وبموافقة ومباركة وزير الصناعة والتجارة بن طالب وأخر هذة الأجرأت التعسفية هو التنسيق مع وزير الشؤن القانونية لأقالة مدير عام الشؤن القانونية وتعيين مدير عام جديد من خارج الوزارة بالرغم من أن قرار تعيين مدير عام الشؤن القانونية الحالي كان صادر من رأسة الوزرأ وليس من وزير الصناعة

وهذا مادفع مدير عام الشؤن القانونية الحالي الى رفع مذكرة الى الهيئة الأدارية لنقابة وزارة التجارة والصناعة موضح فيه أسباب مايطاله من ترهيب ومحاولة أقصأ من عمله ولعل أهم النقاط التي تطرق اليها في مذكرته
1-أعتراضة على ماتم اتخاذة من أجرأت غير قانونية فيما يتعلق بعقد تنفيذ وحدة أنتاج الكهربأ بالغاز العام 2010 والوضع القانوني للشركة الوسيطة التي تم أنشئها بموافقة الأدارة العامة للشركات التي كانت على رأسها الدكتورة عائدة رياض
2- أعتراضه على التعديلات الغير قانونية للنظام الأساسي لشركة التبغ والكبريت الوطنية و تغيير أسم شركة التبغ والكبريت الوطنية الى شركة كمران للتجارة والأستثمار بمايعد مخالفه قانونية للقرار الجمهوري المتعلق بأنشائها وأصدار نظامها الأساسي وأعتراضه على أنشأ شركتين تابعة لشركة التبغ برأس مال مليار ونصف اذ وهذه الشركتين في حكم الوهميتين وغير مكتملة للشروط القانونية لأنشئها وقد تكون مدخل لنهب أصول شركة التبغ والكبريت الوطنية

بالأضافة الى مواضيع عدة تتعلق بالترخيص لشركات أمنية بصورة غير قانونية وبما يدعو الى الشك في الأهداف الحقيقية لنشاط هذة الشركات والتي قد تمثل تهديد للأمن القومي

موضح بأن هذة الأسباب وهذة الأعتراضات كانت السبب الرأيسي لما يطاله من ترهيب ومحاولة أقصائه من عمله

والموقع أذ ينشر الصفحة الأولى من مذكرة مدير عام الشؤن القانونية في وزارة التجارة والصناعة ىؤكد بأنه سيتم متابعة الموضوع وكشف كافة جوانب الفساد التي تعتري عمل وزارة التجارة والصناعة