صعدة برس-متابعات -
وفقا لعدة تقارير نشرت في النرويج، فقد قام فاروق عبد الحق، المشتبه الأول في قتل الطالبة النرويجية في لندن عام 2008، بإصدار هوية مزورة له في عام 2011 خلال ذروة الانتفاضة اليمنية، في ضوء احتمال الخروج القسري من البلاد.

ونقل موقع «يمن بوست» عن صديق مقرب من الرئيس اليمني السابق صالح ، أن والد فاروق عبدالحق أراد بطريقة غير شرعية التأكد والإطمئنان من إمكانية مغادره ولده فاروق للبلاد بأمان في حالة دعت الحاجة إلى ذلك.

وقد اتت الحاجة لإصدار وتزوير وثائق هويه جديدة لعبدالحق الإبن كونه يعد مطلوبا أمنيا على المستوى الدولي. هذا وقد ذكرت مصادر أن إصدار تلك الوثائق قد كلفت العائلة ما مجموعه 3000 دولار وهو ما يمثل قطره من محيط ثروة الملياردير الأب.

وأضاف المصدر أن عبدالحق الأب قد استخدم علاقاته بالدفاع والجيش بإصدار بطاقة عسكريه لفاروق ليتم استخدامها في إصدار وثيقة هويه جديدة. وفيما لم يكن من المؤكد ما إذا تم بالفعل إصدار جواز مزور لفاروق إلا أن مسؤوليين يمنيين أكدوا سهوله إمكانية إتمام العملية.

بالعودة الى مارس 2008، فقد إحتلت أخبار النجل الأكبر للملياردير اليمني عناوين الصحف والمجلات بكونه المتهم الأول بإغتصاب وقتل الطالبة النرويجيه مارتين فيك ماغنوسين.

ففي 16 من مارس عثر على جثة مارتين في الطابق السفلي من مبنى سكني، حيث كانت مخبأة تحت الانقاض في لندن ووفقا لتقرير الشرطة فإنها ماتت "من ضغط في الرقبة، بسبب الخنق. "

ووفقا لتقارير الشرطة فقد كانت آخر مرة شوهدت فيها مارتين على قيد الحياه هو عندما كانت بصحبة فاروق عبدالحق في الملهى الليلي "مادوكس" الواقع بحي مايفير الذي يقطنه الأثرياء وذلك بتاريخ 14 مارس كما أن الملهى يبعد مايزيد عن الميل عن المكان الذي وجدت فيه مارتين مقتولة. في حينه طالبت سكوتلاند يارد باستجواب عبدالحق الإبن وهو الأمر الذي لم يمتثل إليه منذ عودته لليمن.

ومما رفع الشكوك وزادها بشكل أساسي تجاه فاروق، هو عودته المفاجئة والسريعة إلى اليمن على متن طائرة والده وذلك ما دعى إلى رفع الدعوات المنادية لعودته الفورية الى بريطانيا لمواجهة إتهامات جنائية ضده.

ونتيجة لعدم وجود إتفاقيات لتسليم المجرمين بين اليمن وبريطانيا فلم يكن بوسع المسؤولين الإنجليز سوى إخطار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالحادثة وإنتظار الرد منه إلا أنه على ما يبدو أن الرئيس لم يتناول القضية حرصا منه على عدم معاداه أحد الشخصيات الثرية المعروفة بنفوذها في اليمن.

تم وضع فاروق عبدالحق في قائمة أهم المطلوبين لسكوتلاند يارد عام 2009 وأصدرت مذكرة دولية للقبض عليه.

وأثناء زياره عضو البرلمان اليمني عوض الوزير لأوسلو يوم الثلاثاء ومقابلة المسؤولين النرويجيين والذين من ضمنهم رئيس البرلمان أولميك ثوميسين لبحث العلاقات بين البلدين. ذكرت عضوة البرلمان أيس مايكلسن للصحفيين بأنها تريد استغلال زيارة عوض الوزير لاستصدار قرار قانوني في ذات القضية.

القضية التي ظن الكثير أنه قد تم إغلاقها قد عادت للظهور بداية مارس عندما صرح والد مارتين لوسائل الإعلام البريطانية أن والد فاروق قد تواصل معه بغرض تسوية القضية خارج المحكمة. " لقد تم التواصل معي عن طريق الممثلين القانونيين للأب وغيرهم من الممثلين والذين كانوا يرغبون بمقابلتي والكل يعرف وبلا شك محتوى هذا اللقاء .. وقد حاول الأب كثيرا وبعدة طرق إجراء هذا اللقاء بيني وبين الممثلين إلا أنني رفضت لأنني لا أريد أن اقع في الفخ." ، والد مارتين.

واستجابة لدعوات ماغنوسين المطالبة بإتخاذ إجراءات في القضية ، قامت سكوتلاند يارد بالتوجه إلى وسائل الإعلام الاجتماعية عن طريق وضع إعلان للمطلوبين في الفيسبوك. وقال كبير مفتشي المباحث اندي بارتريج الذي يقود التحقيق انه يريد "وخز الضمير" لأولئك الأقرب إلى عبد الحق، وذكر أن هؤلاء المقربين قد يتعرضوا للمحاكمة إذا ما غادروا اليمن. وقال: "نحن نأمل أن يؤثر ضغطهم عليه أن يفعل الشيء الصحيح ويعود إلى المملكة المتحدة."