صعدة برس-متابعات -
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي الثلثاء إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين.

وتلقى البلد العربي الفقير الذي اقترب من انهيار اقتصادي في أعقاب انتفاضة شعبية في 2011 تعهدات من مانحين دوليين بمساعدات قدرها 7.9 بليون دولار في 2012.

وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي لـ"رويترز" بعد عرض توقعات الصندوق للمنطقة إن اليمن لم يتلق سوى ثلث حزمة المساعدات.

وأضاف قائلا في مقابلة مع "رويترز" "لديهم هذا العام حاجة أكبر إلى التمويل ويتضمن ذلك تمويل الميزانية. لا أقول إنهم يواجهون أزمة لكن حاجاتهم تزيد بالتأكيد هذا العام."

وتضررت المالية العامة في اليمن جراء هجمات متكررة تستهدف خطوط أنابيب النفط تلقي الحكومة بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين ورجال قبائل ساخطين. وتشكل صادرات النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية الحكومية.

وقال أحمد "كان لديهم تمويل إضافي في العام الماضي. وفي هذا العام اتجهت الأموال التي تلقتها البلاد حتى الآن بشكل أكبر إلى المشروعات."
ويتوقع صندوق النقد أن يتقلص عجز الميزانية في اليمن إلى 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 7.1 بالمئة في 2013 وهو أكبر عجز منذ 2009.
ويأمل اليمن -ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا- في إبرام إتفاق للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي هذا العام.
وقال أحمد إن توقيت وحجم القرض لا يزال قيد الدراسة وإن الصندوق يخطط لمقابلة مسؤولين يمنيين في الأردن في الأسابيع القادمة لمزيد من المحادثات.
واضاف قائلا "نحرز تقدما جيدا. وستكون لدينا صورة أوضح في غضون أسبوعين."

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي هبطت إلى 4.9 بليون دولار في آذار (مارس) وهو ما يغطي فاتورة الواردات لمدة 5.3 شهر وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2012 على الأقل وهو ما يضعف التأثير الإيجابي لوديعة من السعودية بقيمة بليون دولار في 2012.
وقال أحمد "إذا تم التوصل لاتفاق ما مع صندوق النقد فانه ربما يساعد بعض المانحين في ان يكون بمقدورهم الافراج عن أموال لدعم الميزانية."
وأضاف أن السعودية ودولة الامارات العربية وسلطنة عمان أمدت اليمن بوقود في السابق لسد النقص. وبلغت مساعدات السعودية من الوقود ما يصل إلى بليوني دولار.
وستكون الاصلاحات الاقتصادية شرطاً لأي قرض من صندوق النقد. وقال الصندوق إن أحد الإجراءات التي تدرسها حكومة صنعاء إلغاء دعم الوقود المكلف.
ويشكل الدعم ما يصل الى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويلتهم أموالا يشتد حاجة اليمن اليها للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة.

لكن إلغاء دعم الطاقة مسألة حساسة من الناحية السياسية في اليمن حيث يعيش ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا للفرد.
وتسارع التعافي الاقتصادي في اليمن منذ ان سجل الاقتصاد انكماشا كبيرا بلغ 12.7 بالمئة في 2012. ويتوقع صندوق النقد الآن أن يتسارع النمو السنوي إلى 5.1 بالمئة هذا العام من 4.4 بالمئة في 2013 قبل أن يتراجع مجددا إلى مستوى العام الماضي.