صعدة برس-متابعات -
وجه نواب اليوم تهما لحكومة باسندوة بالفساد مطالبين بسحب الثقة عنها وأقر مجلس النواب بالاتفاق مع الحكومة اليوم تمديد استجواب الأخيرة إلى الغد.
ومن المقرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غداً لتمكين أعضائه من الحضور إلى جلسة البرلمان، وسط توقع مصادر نيابي بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين البرلماني والحكومي تدرس بنود الاستجواب والإجراءات التي تتخذها الأخيرة حيالها.
وقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة الذي حضر جلسة النواب لليوم الثاني إنه لم يشكل حكومة الوفاق.

وقال: أنا لا أنكر وجود فساد كبير، ومن اختاروا وزراء فاسدين يتحملون المسئولية، أما بالنسبة لي انا شخصياً فأنا على استعداد للمثول أمام القضاء في حالة ارتكابي اعمال فساد.
وكان باسندوة طالب النواب أمس بكشف فساد حكومته الذي قال إنهم تتحدثون عنه، وأشار ذات الحين إلى أن الحكومة شكلتها الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وعلق النائب المستقل عبدالعزيز جباري الذي قرأ استجواب البرلمان قبل أيام بالقول إن اليمنيين يريدون سياسيين يتحملون المسؤولية وليس فدائيين، في إشارة لتكرار باسندوة أن تسلمه ورئيس الجمهورية السلطة في ظروف اليمن الراهنة يشبه العمل الفدائي.
وقال إن الوزراء أمس تحدثوا عن انجازات موجودة في دفاترهم وليس على أرض الواقع. ووصف ردودهم بالانشائية.

وطالب الكتل السياسية في البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
وزاد النائب المستقل عبده بشر بالدعوة للتحقيق مع أعضاء الحكومة ومحاكمتهم.
وقال النائب الناصري عبدالله المقطري إن حكومة الوفاق أخفقت في تنفيذ بنود اقتصادية ومالية في برنامجها الانتخابي. وارتكبت مخالفات لموازنة الدولة على مدى ثلاث سنوات منذ تشكيل الحكومة.

وقال النائب المؤتمري نبيل باشا إن أي من الوزراء لم يحدد أمس أوقات معا نيته لحل المشاكل الخدمية والأمنية.
وطالب النائب الإصلاحي محمد الحزمي بسحب الثقة.
وقال النائب المؤتمري عبدالرحمن معزب إن وزير المالية يتصرف وكأنه دولة مستقلة مطالباً إياه بتمويل دعم المشتقات النفطية.
وقال معلقاً على رد وزير الداخلية "لا نريد حماية الشريط الساحلي الطويل لليمن، بل نريد حماية الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء".
وعلق على وزير الكهرباء بدعوته للحفاظ على نسبة بسيطة مما قال الوزير إنه موروث من الطاقة الكهربائية، مضيفاً "ماذا ورث الوزير صالح سميع وهو أحد أعضاء حكومات سابقة".
وحسب مرصد البرلمان فقد انتقد النائب المستقل عبدالحميد حريز ضم وزير الداخلية للحوثيين والحراك الجنوبي إلى جانب تنظيم القاعدة كتحديات أمنية.
وأضاف بأن الوزير وصم الملايين في الجنوب بأنهم حراك مسلح، في حين أن الأخيرين ليسوا أكثر من عصابات تدار من صنعاء. حسب حريز.
وقال إن أنصار الله (الحركة الحوثية) حركة سياسية تشارك في العملية السياسية الجارية.

واعتبر حريز الاستجواب الموجه للحكومة مسرحية أبطالها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب المشترك وشركاؤهم. مطالباً الطرفين بالتصالح والاعتذار للشعب.
وقال النائب المستقل فؤاد واكد إن وزير الداخلية تحدث عن نهب سلاح الدولة من قوى ذكر منها الحراك المسلح وتناسى قبائل استولت على سلاح للدولة أثناء حرب 1994 وأحداث 2011.
وكان وزراء المالية، والدفاع، والداخلية، والنفط وعدداً آخر من الوزراء ردوا في جلسة البرلمان امس على استجواب للنواب عن اختلالات امنية وشحة في المشتقات النفطية في السوق المحلي والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
وتغيب عن جلسة اليوم وزير المالية صخر الوجيه الذي انتقده رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني بالقول إن الوجيه هو من طلب الأسبوع الفائت إمهال الحكومة للثلاثاء للرد على الاستجواب.

وأضاف البركاني كان على الوزير تأجيل سفره إلى الخارج إن كان مسافراً.
وكان وزراء حملوا وزارة المالية عدم توفير الامكانيات اللازمة لأداء مهامها بمن فيهم وزير النفط خالد بحاح الذي قال إن عدم دفع أموال دعم المشتقات النفطية سبب أزمة المشتقات الحاصلة في السوق المحلي.