صعدة برس-متابعات -
كشف وزيرا الدفاع والداخلية في اليمن عن تعرض مخازن اسلحة للجيش والامن للنهب مؤكدين بذلك ماتناقلته وسائل الاعلام منذ مطلع العام 2011م

وجاء هذا الاقرار الرسمي من وزيري الداخلية والدفاع لدى ردهما على ما يخصهما من استجواب برلماني حيث قالا إن تنظيم القاعدة استولى – في أوقات متفرقة – على عتاد خاص بوزارتي الدفاع والداخلية بينها أجهزة اتصالات.

وأشار الوزيران اللذان حضرا مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء جلسة البرلمان إلى ضعف الإمكانيات لتغطية الشريط الساحلي لليمن نحو 2400 كيلو متر ما اتاح تهريب السلاح والمخدرات وغيرهما إلى الداخل.

وقال وزير الدفاع إن هناك الكثير من التحديات تواجه وزارته وساهمت في الاختلالات الأمنية القائمة نتيجة أحداث 2011م ذكر منها انقسام القوات المسلحة والأمن وانسحاب المناطق الأمنية من عواصم المحافظات، ونهب أسلحة من مخازن الدولة أثرت على جاهزية بعض الوحدات القتالية، وسيطرة العناصر الإرهابية على مساحات واسعة في عدد من المحافظات، وكذا أعمال تخريبية طالت النفط والغاز والكهرباء لأهداف سياسية.

وتطرق وزير الداخلية إلى ما وصفه تحدي الجماعات المسلحة التي حددها بالقاعدة والجناح المسلح للحركة الحوثية، والحراك الجنوبي المسلح.

وأشار إلى قلة راتب الجندي الذي قال إنه لا يفي بالحد الأدنى من المعيشة.

وقال " إنه لو افترضنا أن أسرة الجندي مكونة من خمسة أفراد فإن مخصص الوجبة الواحدة للفرد الواحد من الأسرة من الراتب لا يتجاوز 52 ريال – أقل من ربع دولار".

وحسب المرصد البرلماني فقد طالب الترب بسرعة إصدار مشروعات قوانين تنظيم حمل وحيازة السلاح، وحماية رجل الشرطة، ومكافحة الإرهاب.

ورد عليه نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أعيد للجان البرلمانية المعنية أربع مرات داعياً الحكومة إلى الفصل في خلاف على مواد في المشروع بين الجهات الأمنية ووزارة حقوق الإنسان.

أما مشروع حماية رجل الشرطة فوصل إلى البرلمان منذ شهر فقط وهو لدى اللجنة المعنية.

وطلب من الحكومة تنفيذ قانون حيازة السلاح النافذ حتى صدور القانون الجديد.

واستكمل وزير الداخلية رده على استجواب النواب بالإشارة إلى أن وزارته تسعى لإعادة النظر في نظم الاتصالات والمعلومات لديها. وقال إن هناك دراسة بالخصوص تكلف 200 مليون دولار؛ ما زالت الحكومة تبحث لها عن تمويل.

وقال الوزيران محمد ناصر أحمد وعبده الترب إن الجيش والأمن يستعيدا عافيتهما مشيرين إلى ما اعتبراه تحسناً في الوضع الأمني.

وتطرقا إلى تقدم في مكافحة التهريب وضبط مهربات من أسلحة ومخدرات وأشياء أخرى.

وأضاف أحمد " وضعنا خططاً استراتيجية لإعادة تموضع القوات المسلحة حسب المتطلبات القتالية" . وقال إن تموضعها لم يتغير منذ عام 1994م.

وفي حرب الدولة ضد القاعدة قال إن الجيش سيقوم قريباً بعمليات في المحافظات التي فرت إليها العناصر القاعدية من محافظتي أبين وشبوة اللتين تدور في العديد من مناطقها معارك منذ قرابة شهر بين الجيش والأمن من جهة وتنظيم القاعدة المسيطر منذ عامين على مدن هناك.

وقال وزير الداخلية إن أجهزة الأمن ضبطت (5448) جريمة بنسبة 91% من الجرائم المرتكبة الشهرين الماضيين.

وأشار إلى ضبط خمسة أشخاص وبنسبة 25% من المعتدين على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء. وكذلك 21 متهماً بنسبة 27% من منفذي الاغتيالات.