صعدة برس-متابعات -
قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن السلطات اليمنية وضعت خطة أمنية وقائية لمواجهة أعمال شغب وعنف متوقعة جراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية المرجح بدء سريانه خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

وأكدت المصادر لـ"العربية.نت" أن الداخلية اليمنية وضعت خطة أمنية لتأمين تطبيق قرار رفع أسعار المشتقات النفطية والذي جرى تسريب وثائق رسمية تتضمن إقراره والتهيئة لسريانه بداية من غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الخطة تشمل نشر وحدات إضافية من قوات الأمن الخاصة، وكذلك كامل وحدات شرطة مكافحة الشغب في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، وفي مقدمتها مدينة عدن جنوب البلاد، ومدينتا تعز وإب بوسط اليمن، ومدينة المكلا شرق البلاد، ومدينة الحديدة في الغرب.

في ذات السياق كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط والمعادن اليمنية- يوم أمس- أن توجيهات عليا صدرت إلى الوزارة ببيع مادة الديزل بالسعر المحرر للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي وللشركات الأجنبية واستناداً إلى توجيهات وزير النفط والمعادن في الاجتماع الذي ضم قيادة مؤسسة النفط والغاز وشركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن لمناقشة تنفيذ التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن..

وأشارت الوثيقة إلى أن الترتيبات ستجري على النحو الآتي:

بيع مادة الديزل للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2014 وأن يتم ترتيب الإجراءات المالية وإصدار أوامر الشحن عبر الفروع المالية بحسب النطاق الجغرافي التمويني لكل فرع وأن يتم الترتيب للتموين والتحميل من المنشآت بالكميات للسعر المحرر للقطاعات المذكورة سالفاً عبر مختلف فروع شركات النفط اليمنية في المحافظات كما يتم تجنيب كمية احتياجات القطاع الصناعي والتجاري والشركات الأجنبية النفطية وغير النفطية وعدم التصرف فيها نهائياً إلا لهذه القطاعات وأن يتم الترتيب بين الفروع ومختلف الجهات المعنية للتأكد من وصول المادة إلى القطاعات التابعة لها.

وكان لمح الرئيس عبدربه منصور هادي إلى جرعة سعرية جديدة وانه سيتخذ قررا برفع الدعم عن المشتقات النفطية , وذلك في الخطاب الذي وجهه بمناسبة العيد الوطني الـ 24 للوحدة اليمنية في 22 مايو الجاري مبينا انه سيتخذ اجراءات وان كانت تبدو قاسية وصعبة .

وقال هادي في مخاطبا الشعب اليمني " ان واجبي يحتم علي مصارحتكم بالصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدة هذا العام.. فالموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً في الموارد المالية، وجزء كبير من هذه الموارد يذهب في دعم المشتقات النفطية، وهذا العجز في الموازنة ناتج عن عدة عوامل، أهمها الاعتداءات المتكررة على خطوط أنابيب النفط الذي أدى إلى انخفاض كمية الصادرات النفطية، وكما تعلمون أن الموارد النفطية هي المصدر الرئيسي للموارد المالية في موازنة الدولة.. كما أن تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية ليس بالكفاءة المطلوبة ولا يتناسب مع حجم النشاط التجاري والاقتصادي القائم، وهي المورد الثاني لموازنة الدولة بعد النفط، فظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي لازالت بمعدلات مرتفعة رغم الجهود الإيجابية الملموسة أخيراً في مكافحة التهريب.

واضاف "ان هناك سبباً هاماً يحول دون تمكن الحكومة من تحقيق الوفرة المطلوبة للسوق من المشتقات النفطية، وهو الحرص على عدم استنزاف الاحتياطي النقدي في شرائها لأنها لو بدأت في اقتطاع قيمة المشتقات من الاحتياطي فلن يأتي نهاية العام إلا وقد تم استنزاف النصف منه، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية " .