صعدة برس-متابعات -
اكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا ، تحمل الموازنة العامة للدولة العام الماضي 656 مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وبلغ العجز الحكومي 630 مليار ريال عجز بالإضافة الى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور بالإضافة الى زيادة الالتزامات غير المدفوعة ، واكد الرئيس هادي ان تحمل الحكومة لتلك الأعباء تسبب بوقف تام للبرنامج الاستثماري ، كما اشار الى ضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة .
واكد هادي تراجع انتاج النفط اليمني بصورة حادة مشيرا الى ان ما تم اعتماده في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2014م بلغ 166 الف برميل في اليوم الا ان الإنتاج الحقيقي لم يتجاوز الـ 134 الف برميل في اليوم بموجب معلومات يناير -يونيو 2014م ، وأشار الرئيس هادي الى ان انتاج اليمن من النفط بلغ عام 2010م " 400 الف برميل في اليوم الواحد "
وأشار الرئيس الى ان هذا الانخفاض الحاد في انتاج النفط أدى الى انخفاض حاد في عائدات الحكومة من حصتها من النفط وتسبب بارتفاع الدين المحلي الى ثلاثة تريليون وتسعة وثلاثون مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والأنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال .
وتابع الأخ رئيس الجمهورية قائلا:" وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة ".
واكد الرئيس هادي ان ارتفاع فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2014 والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة.
وأشار الى أن اجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام 2000م الى2013م حوالي خمسة تريليون ريال وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة تتجاوز الحدود الآمنة .. مبينا أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات .
وشدد الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي .. داعيا الى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من اجل التخفيف من هذه الأعباء.
وقال الاخ رئيس الجمهورية:" لم يكن امام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الأمنة بما يضمن توفير تمويلا من مصادر غير تضخمية " ..