صعدة برس-متابعات -
بعث السيد عبد الملك الحوثي برسالة متنظمنة سبعة بنود تعتبر كحلول للازمة الراهنة واعتبرها كرؤوية مقدمة من انصار الله الى رئيس الجمهورية تم تسليمها الى نائب رئيس مجلس الوزراء حيث جاءت هذه الرسالة والرؤية بعد مغادرة اللجنة الرئاسية المبعوثة الى محافظة صعدة دون التوصل الى حلول ودون ان تقدم حلول حقيقية

وتضمنت الرسالة تقديم سبعة بنود كان اولها بخصوص الجرعة حيث كانت النقطة الاولى تحوى الى اتخاذ قرار اعادة النظر في قرار الجرعة والاستجابة لمطالب الشعب بهذا الخصوص ,, وقال السيد في رسالته انه تقدم بهذه الرؤية حرصا منه على ألا يتحمل رئيس الجمهورية أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة وحرصا على الوصول الى حلول عادلة تجاوبا للتصعيد الشعبي الثوري وقطعا للطريق أمام المتربصين بالوطن,,

كما تضمن البند الثاني موضوع الحكومة بينما كان البند الثالث يتعلق بالشراكة في القرار السياسي وتقدم البند الرابع بضرورة اعادة النظر : إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها,,

واليكم نص المبادرة مكتوب:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير / عبد ربه منصور هادي المحترم
تحية طيبة وبعــــــد :
انطلاقا من واقع المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدني واضح في شتى نواحي الحياة وهو يعبر بخروجه الشعبي الكبير في مختلف محافظات الجمهورية برفضه لقرار الجرعة ومطالبته بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وبما أننا ندرك يقينا أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنيه والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة .
إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبه على الشعب هو نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بنيت على أسس من المحاصصة والتقاسم ليس في المناصب العليا للدولة بل وفي كل الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة و هي من تتحمل المسئولية الكاملة بما أوصلت إليه الحال من فشل اقتصادي وسياسي وأمني واضح
وحرصا منا على الوصول الى حلول عادلة تجاوبا للتصعيد الشعبي الثوري وقطعا للطريق أمام المتربصين بالوطن الذين لا يهمهم مصلحة الشعب ولا بناء الدولة حرصنا على تقديم أكثر من حل للإخوة من الوفد الحكومي الذي وصل إلينا ومن خلال النقاش المستفيض رأينا أن نقدم إليكم رسالة توضح لكم رؤيتنا للحلول التي يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنبا إلى جنب مع قيادة البلد .
ونود أن نوضح أن تقديمنا لرؤيتنا هذه إنما هو من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألا يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة وأن نعمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية :
أولا : الجــرعة :
أ ـ إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية.
ب ـ اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات .
ج ـ تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة .
ثانيا : الحكــــومة
أ ـ إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة .
ب ـ يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء .
ج ـ تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ثالثا : الشراكة في القرار السياسي .
رابعا : إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها .
خامسا :إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
سادسا : التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه .
سابعا : بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى .
وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة.
وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.
وختاماً فإننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا هم لهم إلا العيش على آهات وأنات الشعب اليمني الموجوع .
وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا وسيثمن الشعب اليمني عاليا هذه الخطوات الإيجابية .
وتقبلوا خالص التحية والتقدير .
أخوكم :
عبد الملك بدر الدين الحوثي