صعدة برس-متابعات -
قال لـ"الأولى" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبدالسلام، إن التواصل بينهم وبين اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض معهم لحل الأزمة القائمة التي فرضها رفع الدعم عن المشتقات النفطية؛ لا يزال مستمرا.

وأوضح عبدالسلام، في تصريح لـ"الأولى" مساء أمس، أن ما جرى خلال اليومين الماضيين، كان كالتالي: أن اللجنة ظلت 4 أيام في صعدة، وفي الليلة الأخيرة قبل مغادرتها إلى صنعاء التقت بعبدالملك الحوثي، واتفقا على أن يقدم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ما يشبه رؤية للحل.

وأشار عبدالسلام أنهم تفاجأوا في اليوم الثاني بسفر اللجنة إلى المطار وتوجهها إلى صنعاء، وأنه وصلتهم من اللجنة تصريحات غير إيجابية، بالرغم من أنهم يتفهمون كون اللجنة حكومية وليست لجنة وساطة.

وتحدث عبدالسلام عن أنهم قدموا رسالة إلى رئيس الجمهورية عن طريق حسين العزي مسؤول العلاقات العامة في "أنصار الله" لأنه المخول بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس أشعر العزي بأن عليهم أن يقدموا الرسالة إلى اللجنة.

وأضاف عبدالسلام: اللجنة أبلغتنا عن طريق بعض أعضائها بأنها قرأت الرسالة، واعتبروا أن ما جاء فيها إيجابي، واعتبر عبدالسلام أن الجديد في مضمون الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية أنها تحتوي على توضيح أكثر، وأن اللجنة ليست لديها أي مانع في مناقشة ما ورد فيها وأن قضية الخلاف يدور حول الجرعة، و"التواصل بينا واللجنة مازال مستمراً".

وبيّن عبدالسلام أن مخاوف اللجنة تمثلت في خشيتهم من تكرار سيناريو عمران، وفهموا أن أي ردة فعل قد تكرر ما حدث في عمران، وشاطرناهم نحن من جهتنا أن البلاد هي أيضاً مسؤوليتنا جميعاً.

وقال عبدالسلام إن مكتب رئيس الجمهورية أشعرهم بوصول الرسالة وأنهم درسوها وسيردون عليها لاحقاً، "ونحن ننتظر الرد".

وأكد عبدالسلام على أنهم مستمرون في التصعيد الثوري بخياراتهم السلمية، وأن هناك مصادر أبلغتهم بأنهم مستجيبون للمطالب وسيصدر منها قرارات.

من جانبه القيادي في جماعة "الحوثيين"، علي البخيتي، نشر في صفحته على الفيسبوك، صورة من الرسالة التي وجهتها الجماعة إلى الرئيس هادي، جاء فيها:

فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، المحترم، تحية طيبة وبعد.

انطلاقاً من واقع المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء فساد تعاقب عليه الزمن، أدى إلى ما هو عليه اليوم من تدنٍ واضح في شتى نواحي الحياة، وهو يعبر بخروجه الشعبي الكبير في مختلف محافظات الجمهورية برفضه لقرار الجرعة ومطالبته بتغيير الحكومة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وبما أننا ندرك يقيناً أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنية، والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة، وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة، وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة.

إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة على الشعب هو نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بنيت على أسس من المحاصصة، والتقاسم ليس في المناصب العليا للدولة بل وفي كل الأجهزة التنفيذية، والهيئات المختلفة وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة بما أوصلت إليه الحال من فشل اقتصادي وسياسي وأمني واضح.

وحرصاً منا على الوصول إلى حلول عادلة تجاوباً للتصعيد الشعبي الثوري وقطعاً للطريق أمام المتربصين بالوطن الذين لا يهمهم مصلحة الشعب، ولا بناء الدولة، حرصنا على تقديم أكثر من حل للإخوة في الوفد الحكومي الذي وصل إلينا، ومن خلال النقاش المستفيض رأينا أن نقدم إليكم رسالة توضح لكم رؤيتنا للحلول التي يستحسن اتخاذها، والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة، وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسؤوليات جنباً إلى جنب مع قيادة البلد.

ونود أن نوضح أن تقديمنا لرؤيتنا هذه إنما هو من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألا يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة، وأن نعمل سوياً من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية:

أولاً: الجرعة:

1- إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية.

2- اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات.

3- تسجيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي، والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة

ثانياً: الحكومة:

1- إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة.

2- يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة، والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء.

3- تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ثالثاً: الشراكة في القرار السياسي:

رابعاً: إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة، والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وبما يمكنها من القيام بدورها.

خامساً: إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات، والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقاً لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

سادساً: التوافق على آلية تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه.

سابعاً: بعد الاتفاق على البنود أعلاه، وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى.

وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة.

وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.

وختاماً: فإننا نؤكد أن هذه الرؤية المقدمة من قبلنا نابعة من حرصنا على أمن واستقرار ومصلحة بلدنا ومن أجل تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن الذين لا هم لهم إلا العيش على آهات وأنات الشعب اليمني الموجوع.

وننوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من فخامتكم ستكون لمصلحة الشعب أولاً وأخيراً وسيثمن الشعب اليمني غالباً هذه الخطوات الإيجابية، وتقبلوا خالص التحية والتقدير

أخوكم عبدالملك بدر الدين الحوثي.



الرئيس يلتقي سفراء الـ10

وفي إطار التحركات السياسية، على الجانب الحكومي، استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمس بمكتبه بدار الرئاسة سفراء الدول الـ10 الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

وقالت وكالة "سبأ" إن الرئيس هادي "رحب بهم متناولاً عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بالوضع الراهن ومستجداتها من مختلف الجوانب".

وبحسب الوكالة، فقد استعرض رئيس الجمهورية نتائج زيارة اللجنة الوطنية الرئاسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمحافظة صعدة و"التي لم تكن كما كنا نؤمل النجاح لمساعيها من تجاوب من أجل مصلحة الوطن العليا، وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والخلافات التي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتعكس في الوقت نفسه صورة سلبية وسيئة عن اليمن في الخارج، كما تعتبر من الأسباب المعرقلة لمخرجات الحوار الوطني الشامل وتجسيدها على أرض الواقع".

وأبلغ الرئيس سفراء الدول الـ10 الراعية والداعمة للمبادرة "ما تتعرض له العاصمة صنعاء من إقلاق للسكينة العامة، وتؤثر على سير الحياة الطبيعية جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها".

وقال: "إن الشعب اليمني يرفض هذا الأسلوب، فالمجاميع المسلحة تعتبر خارجة عن النظام والقانون، ونصب الخيام المسلحة يعتبر أيضاً خارجاً عن النظام والقانون ولا يجوز إرهاب المسافرين على الطرقات أو إرهابهم من خلال إقامة نقاط التفتيش".

وأشار الرئيس هادي إلى "أن اليمن يعاني من تعقيدات أمنية واقتصادية وسياسية"، منوهاً إلى "أن وحدات من الجيش منذ فترة كانت تواجه الإرهابيين من تنظيم القاعدة في أبين وشبوة وحضرموت فيما كانت جماعة الحوثي تحشد لإسقاط عمران".

وأضاف: "ونؤكد أن عليهم اليوم الانسحاب من عمران، وخروج كافة الجماعات المسلحة من خارج أبناء المحافظة وتسليم الدولة كل ما يتصل بالأسلحة والمعدات والإمكانيات التي استولوا عليها".

ووضع الرئيس سفراء الدول الـ10 الراعية والداعمة للمبادرة في صورة كاملة للأحداث واللقاءات التي تمت مع عبد الملك الحوثي من قبل اللجنة الرئاسية، وتطرق الرئيس هادي إلى "الوضع الاقتصادي الصعب والقرار الوطني الجامع الذي اتخذ تحت ضغط الضرورة المطلقة والخاص بالمشتقات النفطية".

واعتبر أن "هذا القرار كان أهون من بقاء الدعم الذي كان سيسبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وإلى مستويات خطيرة ستؤثر على مستوى المواطن في معيشته واستهلاكه اليومي وسترتفع الأسعار إلى مستويات قياسية لا تطاق نتيجة ذلك".

وكان الرئيس هادي، قد عقد قبل اجتماعه بالدول الـ10 اجتماعاً آخر، ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ونائب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر ومستشاري الرئيس واللجنة الرئاسية التي عادت من صعدة بعد لقاءاتها بعبدالملك الحوثي وبعض مساعديه.

وبحسب "سبأ"، فقد وقف الاجتماع أمام التقرير الذي قدمته اللجنة "والذي اشتمل على طبيعة تلك اللقاءات المطولة والتي وصلت إلى ما يقارب 20 ساعة وكيفية تعاطي الحوثي معها، وجرى التداول والنقاش حول بروز سلبية ذلك التعاطي وعدم الحرص على مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة".

وتدارس اللقاء-ما سماها- "طبيعة المخاطر والتهديدات التي تفرضها مليشيات ومسلحو جماعة الحوثي في مداخل العاصمة صنعاء وفي المخيمات التي نصبتها وهو ما ينذر بعواقب كارثية لا يحمد عقباها".

ودعا الاجتماع "الحوثيين لتحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيداً عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها اثر سيء على الأمن والاستقرار بصورة شاملة ويتوجب عليها سحب المليشيات المسلحة من مداخل العاصمة، ورفع الخيام المسلحة من أجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش".

واستعرض الاجتماع جملة ما تعرض له اليمن في الآونة الأخيرة، وخلال الحوار الوطني الشامل من حرب دماج وحروب حاشد والجوف وكذلك عمران، وما تركته من آثار عبثية على الإنسان اليمني ومعيشته وعلى الاقتصاد، وقبل هذا وذاك على الأمن والاستقرار واستمراء هذا المسلك على حساب الوطن ومقدراته كلها، بحسب سبأ.

كما دعا الاجتماع إلى "لقاء وطني واسع قبل نهاية الأسبوع تحضره مجالس الوزراء والنواب والشورى والشخصيات الحزبية والسياسية، ومنظمات المجتمع المدني والشاب والمرأة للوقوف بحزم امام ما يهدد أمن العاصمة صنعاء عاصمة كل اليمن وعاصمة الوحدة و25 مليون يمني".

وفي التطورات الميدانية، شهدت عدد من المحافظات، أمس، مسيرات حاشدة نظمها الحوثيون في إطار التصعيد الاحتجاجي المطالب بإلغاء الجرعة وإقالة الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار.

وانطلقت مسيرات احتجاجية في كل من: محافظة ذمار وصعدة والضالع وعدد من المحافظات مطالبة بسرعة الاستجابة للمطالب التي سموها "مطالب شعبية "، متحدثين عن التصعيد للمرحلة الثالثة مالم تتحقق مطالبهم.

وفي مدينة ذمار، خرجت صباح أمس، مسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف من أهالي المحافظة مطالبين بإقالة الحكومة وإلغاء الجرعة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات مناوئة لحكومة الوفاق مطالبين بإقالتها وتشكيل حكومة كفاءات وإلغاء الجرعة، كما ألقى عدد من المشائخ كلمات دعت إلى مؤازرة المعتصمين في مخيمات الاعتصام بمداخل العاصمة صنعاء .

وقال بيان المسيرة " إن جرعة الحكومة الفاشلة تعكس فشل السياسة القائمة على المحاصصة والتقاسم، والتي تؤول إلى الإثراء غير المشروع على حساب الفقراء والمُعدَمين باعتماد سياسة الجرع السعرية، واستشعارا للمسؤولية أمام الله، ورفضاً للجرعة القاتلة التي قررت بها الحكومة قتل الشعب".

وأضاف: "نخرج وبلادنا تشهد اصطفافاً شعبياً واسعاً ضد الفاسدين مفاده لقد آن الأوان لهذ الشعب أن يكون صاحب القرار في اختيار حكومة تستمد شرعيتها منه، وتلبي مطالبه وتعمل على توفير متطلبات العيش الكريم".

وتابع: "حكومة لا ترضخ لإملاءات الخارج كما هو حال حكومة المبادرة التي ارتهنت في كل قراراتها للخارج، واستمرت في فرض سياسة التجويع التي تجر الوطن إلى مستنقع الفقر والبطالة، والاستقواء بالخارج".

وقال البيان: نؤكد على "تمسُكنا بالمطالب الشعبية الواضحة والمحددة بدقة في تصعيدنا الثوري ضد الفساد والفاسدين وهي: إسقاط الجرعة، إسقاط الحكومة الفاشلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي يؤدي تنفيذها إلى إرساء دعائم النظام الجمهوري في البلاد".

في السياق قالت لـ"الأولى" مصادر في ما يسمى اللجان المنظمة إن مخيمات الاعتصام في منطقة الصباحة استقبلت، أمس عشرات المواكب الشعبية القادمة من مديرية عيال سريح بعمران ومديرية بني مطر محافظة صنعاء.

وأشارت إلى أن الحشود تتدفق إلى مخيمات الاعتصام على مداخل العاصمة كل يوم كما تستقبل مخيمات الاعتصام في خط المطار المئات من الموكب، حيث يتم نصب خيام جديدة في الشارع للمعتصمين الجدد.

إلى ذلك اتهمت جماعة الحوثي وزارة الداخلية ببناء متاريس ونشر مسلحين بزي عسكري ومدني في محيط حديقة الثورة ومخيمات الاعتصام .

وقال موقع "أنصار الله " التابع للحوثيين، أمس، " قامت وزارة الداخلية بنشر مسلحين بزي مدني داخل حديقة الثورة الملاصقة لساحة الاعتصام التي نصبت مؤخراً بخط المطار بالعاصمة صنعاء " وأضاف "تم مشاهدة المسلحين وهم يحفرون متارس، وخنادق داخل حديقة الثورة الملاصقة للساحة وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تقوم بحرف المتارس والخنادق للمسلحين".

وفي المساعي التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، قال مكتب جمال بن عمر، أمس، "إن مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر يواصل مشاوراته مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية لإيجاد حل سلمي توافقي للتوتر الحالي في البلاد بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وشملت لقاءات بن عمر الأخيرة مسؤولين سياسيين وعسكريين، بينهم وزراء الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد علي، والداخلية اللواء عبده حسين الترب، والخارجية جمال السلال، والمالية محمد زمام.

والتقى كذلك رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي حسن الأحمدي، ومدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وممثلين عن أنصار الله، و توكل كرمان، وأمين العاصمة صنعاء عبدالقادر هلال، ورئيس حزب الشعب الديموقراطي "حشد" صلاح الصيادي، ونائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني.

وأوضح المكتب في السياق أن مجلس الأمن أرجأ جلسته المخصصة لبحث الوضع في اليمن والاستماع إلى إحاطة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر من الـ25 إلى الـ29 من الشهر الجاري.

مصادر مطلعة قالت لـ"الأولى" أن لدى جمال بن عمر مبادرة يعمل على الوصول إلى اتفاق مختلف الأطراف حولها، دون أن تكشف المصادر عن طبيعة المبادرة.

وفي ردود الأفعال الخارجية، حول الأزمة القائمة، أعلنت جامعة الدول العربية، عن رفضها أية محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية في اليمن، معربة عن قلقها بشأن المستجدات الخطيرة التي يشهدها اليمن حالياً.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة، أمس، تأييد جامعة الدول العربية لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره .

واعرب الدكتور العربي عن استنكاره للأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة" حول العاصمة صنعاء وتلويح بعض الأطراف باستخدام خيارات تصعيدية"، معتبراً هذه الممارسات بأنها "تعد خروجاً عن الإجماع الوطني وتنذر بعواقب وخيمة من شأنها أن تهدد أمن واستقرار اليمن".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية كافة القوى السياسية اليمنية إلى الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف في اليمن بالأُطر القانونية والمشروعة الخاصة بحرية التعبير، وبالعمل المشترك للتوصل إلى كل ما يحفظ المصالح الوطنية العليا لليمن.

وأشاد الدكتور العربي بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لتهيئة المناخ الملائم لتسريع تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار واستكمال عملية التحول السياسي، مطالباً جميع الأطراف الإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في هذه المرحلة المهمة التي يشهدها اليمن .