صعدة برس-متابعات -
قال مصدر مسؤول رفيع في المؤتمر الشعبي العام ان مشاركة المؤتمر في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي اعلنها رئيس الجمهورية، أمس الاول مرهون بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر اساسية من اجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي ادخلت فيه.

و نقلت يومية "اليمن اليوم" المقربة من الرئيس السابق "صالح" عن المصدر، أن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على توليه رئاسة الحكومة بالإضافة الى 13 حقيبة وزارية.

و حسب الصحيفة، بين المصدر أن المصلحة العامة تقتضي ان يلعب المؤتمر دورا فاعلا في انقاذ البلاد بالنظر الى ما لديه من كوادر وخبرات اقتصادية وادارية و أمنية، مشيرا الى ان تمثيله في الحكومة القادمة بأقل مما سلف لن يمكنه من اداء واجبه الوطني في اصلاح وتصحيح الوضع المتردي.

و ذكرت الصحيفة، أن المصدر المؤتمري الرفيع أوضح أن المؤتمر يرشح ثلاثة أسماء من قيادته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور ابو بكر القربي و أحمد محمد صوفان و أحمد عبيد بن دغر.

و طبقا لما أوردته الصحيفة، أكد المصدر أن المؤتمر يتمسك بالحقائب الوزارية التالية: الدفاع و الخارجية و الداخلية و التربية والتعليم و الخدمة المدنية و الصحة والسكان و الادارة المحلية و الاتصالات وتقنية المعلومات و التخطيط والتعاون الدولي و الشؤون القانونية و الشباب والرياضة و الدولة لشؤون مجلس النواب.

و ذكرت الصحيفة، أن المصدر أكد أن المؤتمر متمسك بمطالبه السالفة ولن يتأتى له تحمل المسؤولية والقيام بواجباته في عملية الاصلاح المالي والاداري بدونها.