صعدة برس-متابعات -
صرح مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن توضيحاً عن ما نشرته بعض الوسائل الصحفية والمواقع الالكترونية حول زيارة وفد وزارة النفط والمعادن الى باريس لاستكمال التسويات المالية القائمة والمعلقة مع شركة كنديان نكسن بتروليم يمن المحدودة المشغل السابق للقطاع 14 في بترومسيله موضحا ان الفريق المسافر وتحت اشراف المحاسب القانوني شركة ديلويت اند توتش هي لاستكمال التسوية المالية للأمور المعلقة مع شركة نكسن في مجال البيانات الجمركية المعلقة والاقرارات الضريبية الغير مستوفاة والتكاليف المستردة وليس في قضية التلوث البيئي وهو عمل دوري يتم مع الشركات النفطية بعد مراجعة سجلاتها عبر المراجع القانوني .

وأن قضية التلوث البيئي المترتب عن نشاط المشغل السابق للقطاع 14 (نكسن) قد أحيل للقضاء قبل أكثر من عامين للتحكيم فيه بعد رفض شركة نكسن التوصل لتعويض عن الاثار البيئية الناتجة عن نشاط الشركة في ذلك الوقت وإجراءات التحكيم مستمرة ولا يوجد أي تفاوض في هذا الشأن بين الوزارة والشركة والقضية مرفوعة امام القضاء مشيرا الى انه لن لم تتنازل الوزارة والحكومة اليمنية عن حقوقها المشروعة في التعويض المشروع المنظور فيه امام القضاء الدولي حاليا.

وأكد المصدر أن الوفد الوزاري ومن ضمنهم من أبناء المحافظة وأبناء الشركة الوطنية (بترومسيله) لن يكونوا في اي يوم ضد مصلحة أبناء المنطقة بل يعملوا بكل جهد لحماية حقوق ومصالح ابناء منطقة الامتياز والوطن بشكل عام ومتفائلين خيراً بنزاهة القضاء الدولي للحكم لصالح اليمن في قضية تهم جميع أبناء الوطن، منوه على ضرورة تحري المعلومات من المصدر قبل نشر المعلومات الغير صحيحة، شاكراً كل من سعى ويسعى بحرص شديد على المصلحة العامة لأبناء الوطن وبادي استعداده للقاء أبناء المنطقة لمزيد من التوضيح عن مجريات القضية.