صعدة برس-متابعات -
قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، الدكتور محمد الزوبة، الاثنين، إن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة أجّلت جلستها الخاصة بالقضية المرفوعة ضد الحكومة إلى الاثنين القادم بسبب عدم حضور محامي وزارة النفط الرئيسي.
وأوضح الدكتور الزوبة لوكالة "خبر" للأنباء، أن محامي الجمعية أمين عبد الرقيب أبلغه أن قاضي المحكمة الإدارية غرّم وزارة النفط 10 آلاف ريال، لعدم حضور محامي الوزارة .
وأضاف" أن قرار القاضي جاء بعد قيام وزارة النفط بالتسويف التي أزعجت المحكمة والحضور في الجلسة الثانية للقضية، ما أدّى إلى تأجيلها إلى يوم الاثنين القادم".
وقال الدكتور الزوبة إن "القاضي أنذر وزارة النفط بالرد على المرافعة .. ووفقاً للمحامي أمين فقد أوضح بأن الدعوى واضحة وصريحة وفيها من المبررات والاثباتات والوقائع ما يؤدّي إلى إلغاء قرار الجرعة وإعادته إلى سقف الأسعار الدولية بما يتلاءم مع القاعدة القانونية والفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، والمقصود بذلك (الشعب والدولة).
وتابع: "وقد تم التأجيل على أساس أن ترد الوزارة الأسبوع القادم ويتضمن ردها إحضار القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن إن وجد".
وأفاد الزوبة: " الواضح لدينا أنه لم يتم إصدار قرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية وإنما تم إصدار تعميم فقط من وزارة النفط وشركة النفط إلى محطات بيع المشتقات النفطية برفع السعر وهذه مخالفة جسيمة، كون هذا القرار يحتاج إلى تبنّي من السلطة التشريعية ومن بعدها السلطة التنفيذية الوطنية المنتخبة لإصدار مثل هذا القرار".
وزاد: " ولكن في مثل هذه الظروف وفي غياب السلطتان المذكورتان تم التعدي على حقوق الشعب بدون مرجعية قانونية أو شرعية".
وحمّل الدكتور الزوبة من أصدر ذلك القرار المعيوب مسؤولية كل ما يحدث في البلد وما يتشكل عليه من قضايا ومشاكل واضطرابات سياسية وأمنية ووضع البلاد على فوهة بركان التي ندعوا الله أن يجنب شعبنا ومواطنينا آثاره.. والله من وراء القصد".
وكان الدكتور الزوبة قد أوضح في تصريح سابق لـ"خبر" للأنباء، أنه "اتضح لنا الأحد الماضي، من خلال ردود ممثل وزارة النفط في المحكمة بأنه لا يوجد قرار من رئاسة الوزراء لرفع أسعار المشتقات النفطية حسب السوق العالمية، مشيراً إلى أن " ذلك يدل على أنه لا يوجد إلى الآن من يتحمّل مسؤولية ما جرى بعد رفع سعر المشتقات الغير "قانوني".
وقال الزوبة: " لا يوجد إلى الآن من يتحمل مسؤولية ما جرى من رفع في سعر المشتقات الغير قانوني، كما أنه لا توجد أي جهة إلى يومنا هذا تبرز وثيقة القرار الذي أوصل الشعب إلى مرحلة التفجير".
ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.