صعدة برس-متابعات -
*أحمد الحبيشي
اكتسب الرئيس عبدربه منصور شرعيته بتفويض شعبي عبر انتخابات عامة لمدة عامين بدأت في 21 فبراير 2012م وانتهت في 21 فبراير 2014. حيث كان ينبغي على الرئيس الانتقالي المؤقت انجاز دستور جديد خلال عامين يحل محل الدستور الحالي بعد استفتاء شعبي.
لم يقم الرئيس الانتقالي المؤقت بالمهام التي فوضه الشعب بها ، وسعى الى إخضاع البلاد للوصاية الاجنبية ، وٱدارة شؤون الحكم بالأزمات ، ومنح نجله جلال سلطات تنفيذية غير شرعية ، وتنفيذ مخطط تفكيك الدولة والجيش والعبث بالمال العام لشراء الذمم والولاءات وتفسيم القوى السياسية والحراك الجنوبي ، وتخويف معارضيه بالعقوبات الدولية والفصل السابع بهدف التمديد والبقاء في الحكم طويلا ، الأمر الذي أدى الى ضعف الدولة وانتشار الفساد والارهاب والانفلات الأمني والفوضى وإفلاس الخزانة العامة وزيادة معدلات الفقر.
وبما ان الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها يجب على الرئيس المنتهية صلاحيته وولايته تقديم استقالته الى مجلس النواب ، وبموجب الدستور الحالي بجب على رىيس مجلس النواب القيام بمهام رئيس الجمهورية لمدة 60 يوما تجري بعدها انتخابا ت رئاسية على ان يقوم الرئيس الجديد بالدعوة الى مؤتمر للحوار الوطني يمثل مختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعبة لتقرير أسس ومبادى بناء الدولة العصرية والمجتمع الجديد ، خلال فترة لا تزيد عن عام واحد ، يتم خلالها صياغة مشروع دستور جديد والاستفتاء عليه واجراء انتخابات برلمانية على ضوئه بما في ذلك الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية ،
:
* صفحة الكاتب على فيسبوك