صعدة برس-متابعات -
أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة المشاركة لكافة الأطراف السياسية ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي.

ورحب مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد في توصيات خاصة باليمن أقرها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج، بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وان قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين لرئيس الجمهورية.. مشددا في ذات الوقت على أهمية التشكيل السريع للحكومة الجديدة.

وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال.. داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية.

وقال البيان: "ويرحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة".

وأضاف :" على مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

واستدرك : "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إذ أن التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا".

وفي حين أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال.. أعلنوا في ذات الوقت إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت.

وتابع: "يجب على المشتركين في المواجهات المسلحة أن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة".. مجددين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحته للإرهاب.

ودعا مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.. مؤكدا بأنه ينبغي المضي بشكل عاجل في الخطوات التحضيرية للاستفتاء على الدستور وانتخابات موثوقة وشفافة ، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين.

وأردف المجلس قائلا :" يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويعتبر القرار إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية".

وهنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان اليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي.. داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة.

وأكدوا أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان.. معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية.

وقالوا :" ويحث الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في اليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق".. مشددين أن حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية احتياجاته الإنسانية.

وخلصوا إلى القول: "وعلى المدى الطويل فلا يمكن التعامل مع الأزمة الإنسانية إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية والبنيوية من خلال الإصلاحات الاقتصادية".