صعدة برس-متابعات -
قال القائم بأعمال وزيرة حقوق الإنسان، اسماعيل الجبري: «إن فرض أي عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها، ما هو إلا مخطط يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن، وسينتج عنه تشظٍ للبلد، والدخول في أتون حرب أهلية».

وقال الجبري، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء: «إن الوطن يمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة ناتجة عن اشتداد الصراعات السياسية، مما أدى إلى إضعاف الدولة وغياب الأمن والاستقرار».

وأوضح أن «استمرار الصراعات السياسية، ينذر بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن تلك الحقوق: الحق في التعليم، والصحة، والحق في الدواء، وأهمها الحق في الحياة».

وأكد القائم باعمال وزارة حقوق الإنسان أن «ما يدور في أروقة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن فرض عقوبات دولية على بعض الأطراف السياسية الشريكة في السلطة وغيرها، لا يخدم اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولا يخدم المرحلة الانتقالية برمتها، ويتعارض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ولا يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن».

وأضاف، أن «أي عقوبات ستفاقم الأزمة أكثر، ويزداد الصراع، وأن فرض عقوبات دولية ما هو إلا مخطط يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن، وسينتج عنه تشطٍ للبلد، والدخول في أتون حرب أهلية».