صعدة برس-متابعات -
فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات مالية على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه والمتهمين بالاساءة "مباشرة الى السلام والاستقرار في اليمن"، كما اعلنت وزارة الخزانة في بيان لها.

وفاجأ الإصرار الأميركي الكبير على معاقبة صالح المتابعين للشأن اليمني، معتبرينه مبالغا فيه ولا يرمي إلى فرض الاستقرار في اليمن، ويخدم أطرافا مناهضة للرئيس اليمني السابق.

واتخذت هذه العقوبات بالترابط مع تلك التي فرضتها الامم المتحدة الجمعة ضد هؤلاء المسؤولين انفسهم في حين يغرق البلد في الفوضى وحالة من عدم الاستقرار السياسي. وتتهم واشنطن الرئيس اليمني السابق الذي تولى الحكم من 1990 الى 2012، بانه "أصبح احد اكبر الداعمين للعنف الذي ينفذه المرتبطون بالحركة الحوثية"، كما قالت وزارة الخزانة.
وقال مراقبون إن الإمعان الأميركي في فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق يأتي خدمة لأطراف تضمر العداء لحزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) باعتباره مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع السياسي اليمني والذي ما تزال أعداد هائلة من اليمنيين تديم له بالولاء يريد أن يثبت عبر هذا الحشد الكبير انه لا يزال رقما مهما وصعبا في البلاد، وهو ما يجعله وحزبه عنصران أساسيان للحلّ والاستقرار في اليمن.

ويملك الرئيس اليمني السابق اكثر من عنصر قوة، فبالإضافة الى فشل الدولة اليمنية وفشل من قادوها في مرحلة ما بعد صالح في تقديم حلول تذكر لليمنيين الذين تظاهرون لإسقاط النظام في 2011، فإن رجل اليمني القوي السابق لا يزال يملك نفوذا بين الكثير من القبائل إضافة الى تقاربه مع الحوثيين.
وقال متابعون للشأن اليمني إن بعض القوى السياسية المهزومة في اليمن تركز على تدخل صالح في الحياة السياسية للتغطية على فشلها في البقاء في السلطة وهزيمتها النكراء أمام الحوثيين.

وردا على عقوبات الأمم المتحدة أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام السبت إقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ويتهم المؤتمر الشعبي العام الرئيس اليمني بأنه طلب من الأمم المتحدة فرض عقوبات على صالح معتبرا انه يعرض السلام في البلاد للخطر.
وشدَّد صالح، الذي بات يعرف في اليمن باسم "الزعيم"، كونه بقي في الرئاسة ثلاثة وثلاثين عاما، على أنّه "لن يرضخ للإملاءات الخارجية" مشيرا إلى أنّه لم يتدخل لمصلحة الحوثيين، بل بقي في منزله يتابع الأوضاع في العاصمة والبلد. وبموجب هذه العقوبات، تم تجميد اصول هؤلاء المسؤولين. ويحظر التعامل معهم ويخضعون لحظر سفر ايضا.