صعدة برس -متابعات -
كشفت صحيفة محلية أن مدينة تعز، وسط البلاد، تشهد عمليات تسليح غير عادية لعناصر ينتمون إلى جماعة أنصار الله "الحوثيين" خاصة بعد إعلان مكون أنصار الله في المدينة عن تشكيل مجلس عسكري.

ونقلت يومية "الأولى" في عددها الصادر الاثنين، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" توضيحها، أن مكون أنصار الله في المدينة استأجر قبل حوالي يومين مقراً جديداً في مديرية صالة، وشوهد توزيع عدد من قطع السلاح نوع "كلاشنكوف" جديدة على عدد من مناصري الحوثيين في المدينة، وتجري حالياً عمليات استقطاب غير عادية لناشطين وقيادات أمنية وعسكرية في مختلف الوحدات على مستوى المحافظة.

وقال مصدر عسكري للصحيفة ذاتها: "إن الأجهزة العسكرية والأمنية بالمحافظة تلقت قبل أيام معلومات عن نقل أسلحة تابعة للحوثيين من منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة إلى مدينة تعز على متن "دينات" نقل، من بينها "رشاشات 12/7؛ إلا أنه لم يتم القبض على أي أسلحة، مرجحاً وصول الأسلحة إلى المدينة عبر طرق تهريب خاصة".

وأوضحت مصادر أمنية، أن أنصار الله في المحافظة لديهم توجهات بعمل استحداثات وأعمال جديدة من ضمنها تشكيل مجلس عسكري موقت؛ إلا أن السلطات العسكرية والأمنية والمحلية وجميع مكونات وأهالي المحافظة سبق أن أجمعوا على أن تعز خط أحمر، وتم الاتفاق على ذلك مع ممثلي أنصار الله سابقاً، بحضور وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

وأوضحت المصادر، أن تشكيل مجلس عسكري من قبل أنصار الله في المحافظة لن يحصل أبداً كونه مخالفاً للاتفاقيات السابقة المتمثلة في تجنيب مدينة تعز أي صراعات، مؤكدة أن قوات الجيش والشرطة سوف تتصدى لأي أعمال تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المدينة.

وأضافت أن الفعالية التي دشّنها أنصار الله في المحافظة قبل يومين حصرها ضباط وجنود منتسبون إلى الشرطة والجيش ومنقطعون عن أعمالهم منذ سنوات، مشيراً إلى أن الضباط والجنود أصدروا بياناً يطالب بإعادتهم إلى أعمالهم وصرف رواتبهم ولا زالت الإجراءات مستمرة حيال ذلك.

واعتبر ناشطون وعدد من القيادات الحزبية بتعز إعلان أنصار الله تشكيل مجلس عسكري بمثابة خرق لاتفاق السلم والشراكة الذي أبرم بحضور ممثلي الحوثي، وجميع المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية وممثلين عن السلطة المحلية في المحافظة الشهر الماضي بحضور وزير الدفاع محمود الصبيحي.

وتحدث للصحيفة ذاتها، الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك وسكرتير ثاني الحزب الاشتراكي في المحافظة، عبد الحكيم شرف، أنه يتوجب على أنصار الله الالتزام بالاتفاق السابق بشأن الوقوف ضد تواجد أي مليشيات مسلحة في المدينة.

وأوضح شرف، أنه تم الاتفاق سابقاً على عدم عسكرة تعز، ومنع تواجد أي مظاهر مسلحة أو أي مليشيا، فيما السلطة المحلية هي المسؤولة المباشرة عن أمن المحافظة ومتابعة المطلوبين أمنياً، ولا سيما المتهمين بجرائم الاغتيالات والقتل.

ولفت إلى أن إعلان المجلس العسكري لأنصار الله في فعالية لهم يعني أن لديهم هدفاً آخر، في الوقت الذي قال فيه إن المجلس العسكري يتم تشكيله في حالة انهيار الدولة وليس على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه "تم التواصل مع قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة بشأن ذلك، والذين أبدوا رفضهم لتواجد أي مسلحين في المدينة والتزامهم بما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أنصار الله في المحافظة، مؤكداً على أن هناك بعض الاختلالات الأمنية يجب أن تعالج من قبل الجهات الأمنية والعسكرية وليس من قبل مليشيا مسلحة".

وأكد المسؤول السياسي في مكتب أنصار الله بتعز سليم مغلس، أنه تم تشكيل المجلس العسكري في مدينة تعز بناء على مخرجات ملتقى حكماء ووجهاء اليمن الذي عقد في الصالة الرياضية بصنعاء، مضيفاً أن الهدف من المجلس العسكري هو حماية مكتسبات "ثورة 21 سبتمبر".

من جانبه، قال رئيس المجلس العسكري لأنصار الله في مدينة تعز عقيد بحري وهيب عبد الله أحمد الخامري: "إن المجلس العسكري في المدينة قوامه أكثر من 10 ألف جندي من الجيش والأمن وعددهم في تزايد مستمر.

وكشف الخامري أن "الهدف من المجلس حماية ما أسماه "ثورة 11 فبراير" التي تم سرقتها وتحويلها إلى أزمة ومن ثم استمرت حتى انتصرت في 21 سبتمبر ولذلك لا نريد أن تختطف".

وحول توزيع أسلحة لمسلحي الحوثي في المحافظة قال إن جماعة الحوثي هي من طاردت القاعدة والمخربين والفاسدين ممن استنزفوا ثروات البلاد، مؤكداً على أن مسلحي الحوثي أصبحوا جيش لتحقيق الأمن والاستقرار وليس مسلحين أو أفراد.

وتابع: "أكثر من 4000 جندي من تعز لا زالوا محرومين من حقوقهم بالرغم بالرغم من توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء السابق "باسندوة" بإعادتهم وصرف مستحقاتهم؛ لكن دون جدوى وهو ما دفع بغالبيتهم إلى الإنضمام للمجلس العسكري"، منوهاً إلى أن راتبه شخصياً موقف من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي السابق جلال الرويشان منذ 7 أشهر بدون أي أسباب".

وأضاف: "جميع منتسبي المجلس العسكري لبسوا الكفن واقسموا بأن لا يسمحوا للفاسدين أن يعبثوا بالبلد مرة أخرى".