صعدة برس-متابعات -
يعيش اليمنيون في الـ5 من ديسمبر الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع المعروف بـ"العرضي" الذي يتوسط العاصمة صنعاء، وراح ضحيته 57 قتيلاً بينهم أجانب من أطباء المستشفى التابع للمجمع وأكثر من 160 جريحاً.
بدأ الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس، بتفجير سُمع دويه في معظم أحياء العاصمة صنعاء، حيث اقتحم مسلحون متنكرون بلباس عسكري ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، مدعومين بسيارة تحمل متفجرات، ومعهم انتحاريون، أشارت تقارير إلى أن عددهم 11 شخصاً.
وقال لوكالة "خبر" للأنباء، المحامي اليمني وأمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق" محمد المسوري: إنه لم ترفع أي قضية للمحكمة حتى الآن بخصوص جريمة الهجوم على مجمع وزارة الدفاع "العرضي".
وكشف المسوري – وهو أحد فريق المحامين عن ضحايا مذبحة السبعين التي شهدتها العاصمة صنعاء في الـ21 من مايو 2012م وراح ضحيتها 87 جندياً وأكثر من 300 جريح من أفراد قوات الأمن الخاصة – عن إدلاءات واعترافات من قبل المتهمين بالمذبحة بوجود مخطط لاستهداف مجمع الدفاع "العرضي" قبل الجريمة بحوالي عام ونصف. مضيفاً أن الجهات المعنية لم تقم بواجبها لمنع ارتكاب الجريمة، وهذا يثبت تورط العديد من الأجهزة الأمنية في التساهل مما أسفر عن ارتكاب جريمة العرضين. موضحاً: لو أنه تم التحقيق بدقة في اعترافات منفذي جريمة السبعين لما حدثت جريمة العرضي - حد قوله.
ويردف المحامي المسوري بالقول: "بعد عام من الجريمة لا علم لنا كما هو حال كافة أبناء الشعب، بوجود أي قضية تخص تلك الجريمة أم لا..؟"
وأشار إلى أنه كان من المتوقع "أن تكون القضية الآن في أروقة المحاكم يحاكم منفذي ومرتكبي الجريمة الإرهابية حتى وإن كانوا باعتبارهم فارين عن وجه العدالة، بعد أن ثبت تورطهم بالدليل القاطع بارتكاب الجريمة.
وحمّل المحامي اليمني، الرئاسة والجهات الأمنية والنيابة العامة المسؤولية الكاملة تجاه الجريمة.
واختتم المسوري ": "كفى لجاناً وهمية، وأتمنى أن تقدم أي لجنة قد شكلت أي حقيقة واحدة، وجميع الجرائم التي حدثت لا تحتاج إلى لجان، بل يتوجب على النيابة العامة والداخلية القيام بواجباتها دون أن تنتظر أي تدخل رئاسي".