صعدة برس -
طلب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلغاء قرار دولي يضع بلاده تحت طائلة الفصل السابع.
وبحسب ما نشر موقع "المنتصف نت" الأخباري اليمني مساء السبت، قالت أوساط دبلوماسية عاملة في اليمن، إن الرئيس السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، ورداً على مطالبة أمريكية متكررة له بالتواجد خارج البلاد لفترة مؤقتة، طالب بدوره الأمريكيين إلغاء القرار الدولي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي رقم 2041 بتاريخ الأربعاء 26 فبراير 2014 ويضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الأوساط اليمنية والعربية بمثابة فرض "الوصاية" على اليمن.
وكان مجلس الأمن، وبمساعٍ بريطانية، صوت على قرار البند السابع مطلع العام الجاري، بناءً على "رغبة وخيار الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور- الذي انتهت فترة رئاسته الانتقالية بموجب اتفاق التسوية السياسية ونقل السلطة سلمياً، وبحسب انتخابات فبراير 2012 الرئاسية في 21 فبراير 2014.
وتنشر صحيفة "المنتصف" الأسبوعية – الاثنين - معلومات وتفاصيل جديدة حول العقوبات الدولية والأمريكية، وإلقاء الأمريكيين باللائمة والمسئولية على "رغبة الرئاسة اليمنية".
وكان الرئيس صالح كشف في مقابلة مع قناة (cbc) الفضائية المصرية، الشهر الماضي، عن مطالبات أمريكية تلقاها بمغادرة اليمن من 3-6 أشهر. وأوضح، أنه اشترط إلغاء قرار العقوبات الدولية والأمريكية، وإلغاء القرارات والإجراءات التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام وقياداته وأمواله من قبل الرئيس هادي.