صعدة برس-متابعات -
قدمت الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح لمجلس النواب اليوم برنامجها العام ودعا رئيس البرلمان يحيى الراعي النواب للتعاون مع الحكومة التي حضرت بكامل أعضائها، وقال " إن الحكومة لن تجد في هذه الفترة الصعبة أيدينا إلا ممدودة لها".

وأضاف أن الشعب اليمني يؤمل خيراً في الحكومة، طالباً منها تحقيق شيء خصوصاً لجهة تحقيق الأمن والاستقرار لتتمكن من تنفيذ بنود برنامجها. وحث الوزراء على فتح مكاتبهم للناس والتجرد عن انتماءاتهم الحزبية في تنفيذ مهامهم.

وعقب استعراض البرنامج تحدث رؤساء الكتل السياسية.

وفي الصدد قال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني إن بعض وزراء الحكومة الجديدة مجربون وبعضهم غير أكفاء.

وقال: "ماذا أنتم فاعلون وجلال هادي – نجل رئيس الجمهورية – عن يمينكم وبن مبارك – مدير مكتب الرئيس – عن يساركم، واللجان الشعبية – الجهاز الأمني التابع للحوثيين – أمامكم".

وواصل لدى تطرقه لبيئة عمل الحكومة "الحوثي قبل السلم وهادي قتل الشراكة".

وعلى هامش التعليق على البرنامج رد البركاني على اتهام القيادي الإشتراكي النائب محمد صالح القباطي للرئيس السابق رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح بدعم ما أسماها مؤامرة تستهدف اغتيال أمين عام الإشتراكي ياسين سعيد نعمان.

وقال البركاني إن أصحاب التصفيات ووجبات القتل هم الرفاق في الحزب الاشتراكي وليس في مكان آخر.
واعتبر أي إلصاق للتهم بالآخرين ماهو إلا تجلي للإفلاس الذي وصل إليه الحزب الاشتراكي. حسب البركاني.

وتضمن برنامج الحكومة الذي شرع في قراءته على النواب رئيسها خالد بحاح أرقاماً أشارت إلى زيادة في تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية خلال عهد حكومة الوفاق السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة.

وذكر البرنامج أن عمليات التخريب لأنابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء كلفت خزينة الدولة خلال 2012-2014م ما يقارب تريليون ونصف تريليون ريال نحو (أكثر من ستة مليارات دولار) غير مبالغ لم يحددها تكبدتها الدولة بعجز الحكومة السابقة عن إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني.

وأضاف أن رقعة الفقر شملت 54% من اليمنيين وارتفعت نسبة البطالة إلى حوالي 34% .

وقال برنامج حكومة بحاح إن النشاط الاقتصادي شهد الثلاث السنوات السابقة انخفاضاً كبيراً اقترب من الركود حيث انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى أزيد من 9% عن مستواه في العام 2010م.

وبحسب البرنامج ارتفعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5% عام 2011م إلى 8% 2013 6% العام الجاري .

وارتفع الدين الداخلي من أقل من تريليوني ريال بمدفوعات بنحو 10 % من نفقات موازنة الدولة لعام 2011م، إلى ما يقارب الثلاثة تريليونات ريال بمدفوعات توقع البرنامج تجاوزها 21% هذه السنة .

وحددت حكومة بحاح هدفها الرئيسي في برنامجها بـ"العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام".

ولتحقيق هذا الهدف وعد برنامج الحكومة بتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقه العسكري والأمني، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبية احتياجات الفئات الفقيرة، وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز النزاهة وحشد الدعم والتمويلات اللازمة لتنفيذ المخرجات.

ووعد البرنامج بالاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار .

إلى جانب تنفيذ التزامات اليمن تجاه المانحين لضمان استغلال تعهداتهم، وأخيراً تهيئة الأوضاع لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية بحسب ما ورد في برنامج حكومة بحاح.

ولجهة الأوضاع الأمنية فصل برنامج الحكومة إجراءات وعد تنفيذها بينها وضع آليات متفق عليها مع المكونات السياسية بتنفيذ بنود مخرجات الحوار الوطني المتصلة بنزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت من الدولة.

وأشار إلى تطبيع الأوضاع في محافظة عمران وترتيب وضع محافظتي مأرب والجوف إدارياً وأمنياً وعسكرياً إضافة إلى مكافحة مخاطر تنظيم القاعدة والتهريب.

وتضمن البرنامج عزم الحكومة إعداد تشريع يجرم أعمال تخريب منشآت وأنابيب نقل النفط وتوليد الكهرباء وشبكات نقلها واعتراض ناقلات المشتقات النفطية، ويشتمل عقوبات وصفها بالرادعة لمرتكبي تلك الجرائم والمخططين والممولين والمتسترين عليها.

وفي الموضوع الأمني والعسكري كذلك وعد البرنامج الحكومي بتنفيذ عاجل لبرامج رعاية الجرحى والشهداء وإعادة الإعمار وتعويض المتضررين في المناطق التي شهدت صراعات مسلحة.

واحتوى برنامج حكومة بحاح وعوداً على مستوى القطاعات والوزارات تكررت في برامج حكومات سابقة.

ومن المقرر أن يبدي النواب ملاحظاتهم في جلسات مناقشة للبرنامج تفضي إلى منح أو حجب الثقة عن الحكومة أرجئت للأحد القادم.