صعدة برس-متابعات -
قدمت الحكومة اليمنية - المعيّنة - برئاسة المهندس خالد بحاح، الاثنين، برنامجها العام لمجلس النواب "البرلمان" تمهيداً لمنحها الثقة.
وشهدت قاعة البرلمان، خلال جلسة الاثنين، نقاشاً بين الأعضاء حول البرنامج.
ويعيش اليمن أوضاعاً أمنية واقتصادية متدهورة، انعكست على الحالة المعيشية والخدمية في البلد، وهو ما أظهرته العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية.
وقال عضو البرلمان الشيخ خالد العنسي لوكالة "خبر": إن البرنامج الذي تقدمت به حكومة بحاح هو نفس البرنامج الذي قدمته الحكومة السابقة "حكومة باسندوه".
وأكد البرلماني العنسي، أن الشعب اليمني يحتاج إلى الأمن والاستقرار أولاً، قبل الحديث عن أي مشاريع تنموية واقتصادية، مؤكداً أن المخرج الوحيد يتمثل في إجراء انتخابات مبكرة ليختار الشعب من يمثله ويختار حكومة تتمكن من تلبية مطالبه.
وكشف رئيس الوزراء خالد بحاح – في وقت سابق - عن موجهات البرنامج العام للحكومة، مشيراً إلى أن تحديات استثنائية ترتبط وتؤثر بشكل كبير بحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه، حرصت الحكومة على إعطائها الأولوية في برنامجها العام الجاري إعداده.
وأوضح في مقال نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن جهود الحكومة ستصب بشكل أساسي في استعادة الأمن والاستقرار والتركيز على بناء أمن داخلي وجيش وطني متماسك.
وينتظر اليمن تحولاً في العملية السياسية، حيث من المقرر الانتهاء من إنجاز مسودة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، وإنهاء المرحلة الانتقالية بعد ثلاث سنوات، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية.
ويتمثل الهدف العام للبرنامج المقدم بالعمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي، وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة حددت ستة أهداف فرعية في برنامجها، تشمل: تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحق الحالة العسكرية والأمنية، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، والعمل على تلبية احتياجات الفئات الفقيرة، وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز النزاهة، وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.
وتضمنت الأهداف الفرعية، الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، فضلاً عن تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية