صعدة برس-متابعات -
[1]في 13 مارس 2012م، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2012م بإقالة العميد عمار محمد عبد الله صالح وتعيين اللواء محمد جميع الخضر وكيلا لجهاز الأمن القومي. لكن القرار لم يعلن أو ينفذ سوى في 21 مايو، 2012م بعد تنفيذ تفجيرات ميدان السبعين. [يمكن مقارن رقم هذا القرار بأرقام القرارين 59، 60 لسنة 2012م الصادرين يوم 21 مايو 2012م بتعيين اللواء فضل يحيى بن ناجي القوسي قائدا لقوات الأمن المركزي [كقرار بديل لإقالة العميد يحيى صالح]، وتعيين العميد حسين محمد حسين الرضي قائدا لقوات النجدة والعقيد يحيى علي عبدالله حُميد أركان حرب لقوات النجدة ويرقى إلى رتبة العميد. وهنا تم إقالة اللواء محمد القوسي. [2]في 16 مايو، 2012م، أصدر الرئيس أوباما أمرا تنفيذيا [في خطوة غير مألوفة] قضى بتخويل الخزانة الأميركية بتجميد أصول أي شخصية تعترض تنفيذ الخطة الانتقالية في اليمن. [3]في 16 مايو 2012، أوردت صحفية بريطانية مقالا أكدت فيه أنها تلقت خبرا من سفارة أجنبية بصنعاء يؤكد أن إبعاد العميد يحيى محمد عبد الله صالح والعميد عمار محمد عبد الله صالح من منصبيهما بات وشيكا. [4]في 21 مايو 2012م صباحا، تم تنفيذ أبشع جريمة إرهابية في اليمن بميدان السبعين لتزهق أرواح أكثر من مائة جندي وإصابة مئات آخرين. [5]في 21 مايو 2012م، عصرا، تم إقالة العميد عمار محمد عبد الله صالح من منصبه بالإضافة إلى اللواء محمد الطيب واستبداله باللواء فضل القوسي، بالإضافة إلى إقالة اللواء محمد عبد الله القوسي قائد النجدة. [6]تلى ذلك أشهر من الانحراف بمسار التحقيقات في قضية تفجير ميدان السبعين وبتعمد واضح [7]في 6 ديسمبر 2012م، تم اقتحام مبنى النيابة الجزائية المتخصصة من قبل مجموعة مسلحة بقيادة العرجلي والعبث بمحتوى ملفات قضايا متعلقة بالإرهاب ونهب مضبوطات متعلقة بها [وهي مجموعة تابعة لحميد الأحمر رفض تسليمهم للدولة]. [8]في 19 ديسمبر 2012م، تم إقالة العميد يحيى محمد عبد الله صالح من الأمن المركزي، وإقالة العميد أحمد علي عبد الله صالح من قيادة القوات الخاصة. [9]في 2 يناير 2013م، تم إحالة ملف القضية من النيابة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة [بعد العبث بمحتوى الملف ونهب المضبوطات]. [10]في 10 إبريل 2013م تم إقالة قائد الحرس الجمهوري. [11]في 3/6/2013م قام عبد القادر قحطان وزير الداخلية وحورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان بإطلاق سراح مجموعة من الإرهابيين المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسية من السجن المركزي استنادا إلى أمر صادر من رئيس الجمهورية للنائب العام. [12]في 2 أكتوبر 2013م، أصدر القاضي هلال محفل أحكاماً مخففة بحق المدانين في قضية التفجير [مع استبعاد أكثر من متهم رئيس في القضية كشوقي البعداني، والعنسي ومحمد حزام القليسي]، وختم الحكم بـ"المطالبة بالتحقيق مع كل من العميد يحيى صالح واللواء الطيب والعميد عبدربه معياد" في تسييس واضح للقضية وإبعاد المتهمين الحقيقيين من ورائها. [13]في 14 فبراير 2014م، تم مهاجمة السجن المركزي وتهريب العديد من المتهمين بقضايا إرهاب [14]في 16 أكتوبر 2014م، تم إلقاء القبض على متهمين باغتيال العقيد علي الذاري [15]في 26 نوفمبر 2014م، تم إلقاء القبض على سام الأحمر [16]في 27 نوفمبر 2014م، تم مواجهة سام الأحمر بأدلة ليعترف بتفاصيل كثيرة حول عمليات إرهابية واغتيالات شملت جريمة تفجير ميدان السبعين [17]في 14 ديسمبر 2014م، تمت السيطرة على أرحب وفي مساء اليوم نفسه بثت قناة المسيرة اعترافات لأعضاء من خلية أبو وليد الصنعاني [عبد الإله المصباحي]، ومنهم أحد أقارب أحد أعضاء القاعدة من المتهمين الرئيسين بتفجيرات ميدان السبعين [18]في 18 ديسمبر، 2012م، تم بث مقطع آخر لاعترافات الأعضاء أنفسهم توضح دور سام الأحمر في التجنيد والتنسيق وحماية أعضاء القاعدة ومنهم منفذو تفجيرات ميدان السبعين الاستنتاجات: من خلال التسلسل الزمني للأحداث المرتبطة بالقضية وأفعال الأطراف المختلفة التي أثرت على مجرياتها يتضح أن الجريمة تمت لتحقيق أغراض أهمها إقصاء [إقالة] العميد عمار محمد عبد الله صالح والعميد يحيى محمد عبد الله صالح، ونفذتها عناصر إرهابية بتوجيه وتنسيق وقيادة وإشراف من آل الأحمر . تواطؤ الرئيس هادي مع المنفذين من خلال القرارات التي اتخذها بالإقالات ولاحقاً من خلال التغاضي عن تعمد إفساد التحقيقات والتغاضي عن الهجوم على مبنى النيابة والعبث بمحتوى القضية ونهب المضبوطات ثم التوجيه بالإفراج عن إرهابيين مرتبطين بآل الأحمر والتغاضي عن جريمة الهجوم على السجن المركزي وإطلاق آخرين من الإرهابيين. قرار أوباما السابق للحادثة يظل مؤشرا على دور وتواطؤ للجانب الأميركي مقال الصحفية البريطانية يؤكد وجود نوايا مسبقة للإقالة دار الحديث حولها قبل حادثة التفجير بأسبوع، ما يقوي دلالات افتعالها. أحكام محفل المقرب من الأحمر والإصلاح دليل آخر على تواطؤ الجميع ممن ذكروا أعلاه. ويجب أن يتم إعادة المحاكمة لظهور أدلة جديدة متمثلة في اعترافات سام الأحمر والخلية الإرهابية الأخرى.