صعدة برس-متابعات -
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة موقعة من محافظ الجوف محمد سالم بن عبود الشريف، وتتضمن طلبه إلى رئيس الجمهورية بمبلغ 359 مليون ريال، كنفقات للحملة التي دارت في مديرية الغيل بين الحوثيين من جهة وبين لجان شعبية تابعة للإصلاح تساندهم وحدات من الجيش.

وقالت الوثيقة إنه كان قد تم "التوجيه من فخامتكم (رئيس الجمهورية) لتحرير إدارة أمن مديرية الغيل وتأمين الطريق العام من الحزم إلى مفرق الجوف، ورفع جميع نقاط المليشيات المسلحة منها من أي طرف كان".

وأضافت الوثيقة: "تم تحريك حملة، وتمت المواجهة بين قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية كطرف أول، ومليشيات الحوثي كطرف ثان وتم رفع جميع النقاط ومحاصرة نقطة وموقع الصفراء".

وتابعت الوثيقة: "فوجئنا بتكليف لجنة لتوقيف إطلاق النار وإنهاء النزاع والاتفاق على حلول مقنعة للطرفين، علماً بأن الموقف قرب على الانتهاء وهو لصالح الدولة، وتم من قبلنا الموافقة على طلب اللجنة بتوقيف إطلاق النار شريطة انسحاب جميع المليشيات المسلحة من جميع النقاط بما فيها نقطة وموقع الصفراء وتسليمها لقوات الأمن والجيش".

واستطردت: "تم التوجيه من قبل وزير الدفاع إلى قائد المنطقة الثالثة بتحريك كتيبة لاستلام جميع المواقع، ونظراً لعدم جاهزية الكتيبة لم تصل حتى الآن رغم حساسية الموقف، وقد أبلغني قائد المنطقة الثالثة بأنه رفع مذكرة لوزير الدفاع بالطلبات الضرورية للكتيبة حتى تستطيع الانتقال إلى المكان المحدد لها".

وأوضحت الوثيقة "أنه قد تم مواجهة إمداد ودعم الحملة وتكاليفها من ذخائر متنوعة، وتغذية ونفقات تشغيلية من قبلنا، ولا تزال ديناً علينا والالتزامات قائمة لأصحابها والمقدرة بمبلغ وقدره(359000000) ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليون ريال كنفقات للحملة مفصلة بحسب المرفق".

وأبدت الوثيقة أملها في "سرعة توجيهاتكم إلى من يلزم بصرف الذخائر لنا التي تم بها دعم الحملة والمفصلة لكم حسب الكشف المرفق بهذا، أو القيمة التي تم الشراء بها من أحد تجار السلاح بمأرب والموضحة أعلاه" بحسب صحيفة "الأولى" الصادرة الاثنين.