صعدة برس-متابعات -
أعربت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه عن استغرابها واستيائها من الزج باسمها في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة، حاملةً على عاتقها هم الوطن والمساهمة في تنميته والنهوض الاقتصادي به، وما تضطلع به من دور ريادي في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تعانيها.

وأشارت المجموعة في بيان توضيحي لها - تلقته وكالة "خبر" - إلى أنها تفاجأت من الخبر الذي تداوله بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (اللجنة الثورية تستعيد مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيد أنعم..).

وأوضح البيان، أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني، سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توافره دون أي انقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف..

وبعد عدة لقاءات تم توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكل من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء... قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية".

وأضاف البيان: "غير أن هناك البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلكم الاتفاقية، فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة. علماً أن شراءنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج."

وقال بيان المجموعة: "إن العمولة التي يحوم اللغط حولها أقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيرة بين أسعار شركة النفط المفروضة علينا وكلفة استيرادنا لهذه المشتقات، علماً أن العمولة التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة أو موزع في الجمهورية. (أي أننا لم نحصل على أي عمولة أو ميزة خاصة) بالرغم من حجم استهلاكنا".

وتابع: "ونود الإشارة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أي عمولات على مشترياتنا من شركة النفط وفق استحقاقاتنا القانونية والملزمة في العقد المبرم معها".

وجدد البيان استغراب المجموعة وتعجبها للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوع للرأي العام بهذه الطريقة السلبية والمفبركة بهدف الإساءة للمجموعة!!!!

وأردفت المجموعة في بيانها: إن الجميع يعلم إننا قادرون على شراء احتياجاتنا من المشتقات النفطية عبر استيرادنا المباشر دون الحاجة الى اي وسطاء أو سماسرة وبكلف اقل بكثير من مما ندفعه حاليا لشركة النفط المحتكرة حتى الان لهذه المشتقات (اي اننا المتضررين وليس العكس).."

وعبر البيان، عن استياء المجموعة "البالغ من محاولة البعض التوظيف السيئ لهذا الأمر والتعاطي غير المسئول معه.. وكان يمكن تفاديه لو تم الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لاستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض".

وأهابت من الجميع، بما في ذلك اللجان الثورية والإعلام "تحري الدقة في المعلومات قبل إطلاق أي أحكام".

وزاد البيان: "وهنا تجدر الإشارة إلى أننا ومن خلال القنوات الرسميه والقانونية والمهنية سنعمل جاهدين سوياً مع رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق العدالة والشفافية لكافة الأطراف بهدف تمكين القطاع الخاص الحصول على حقه في استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية مباشرةً (دون وسطاء او سماسرة) بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للدولة وتحقيق الوفر للصناعة الوطنية وتخفيض الكلف الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وبما يمكنه من الاضطلاع بمسئولياته التنموية والاقتصادية في البلاد خصوصاً في هذا المرحلة الحرجة والصعبة التي تتطلب منا جميعا تضافر الجهود وتشارك المسئولية الوطنية على كافة الأصعدة والمجالات".