صعدة برس-متابعات -
صوت مجلس الامن الدولي امس الاول ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، اذ حصل النص الذي اعلنت واشنطن مسبقا رفضها القاطع له، على تأييد ثماني دول مقابل صوتين ضده وخمس دول امتنعت عن التصويت، بينما كان اقراره بحاجة الى تسعة اصوات.
ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس، حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا، في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي اعلنت مسبقا انها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الامر لمنع صدوره، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وصوتت ضد مشروع القرار اضافة الى الولايات المتحدة استراليا، وكلاهما حليف وثيق لاسرائيل.
اما الدول الخمس الاخرى التي ايدت مشروع القرار فهي الاردن والارجنتين وتشيلي وتشاد ولوكسمبورج، في حين ان الدول الاربع التي انضمت الى بريطانيا في الامتناع عن التصويت هي ليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن نيجيريا التي كان من المفترض ان تصوت الى جانب القرار عدلت عن موقفها في اللحظة الاخيرة، واختارت الامتناع عن التصويت.
وبعدم حصول النص على الاصوات التسع اللازمة لإقراره لم تضطر الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض لإحباط تمريره، وهي خطوة كانت في حال اقدمت عليها ستثير غضب الدول العربية المتحالفة معها في الحرب التي تقودها ضد ارهابيي "داعش" في كل من سوريا والعراق.
وينص مشروع القرار الذي قدمه الاردن باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة على التوصل خلال سنة الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية، كما ينص على انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017م.
وزعمت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باورز ان "هذا القرار يعزز الانقسامات وليس التوصل لتسوية"، مضيفة ان "هذا النص لا يعالج الا مخاوف طرف واحد فقط".
ودافعت باورز عن الموقف الاميركي الذي يشجع على اجراء محادثات مباشرة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، معتبرة ان "السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل اليها على طاولة المفاوضات".
وبرر المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيفري راثكي الاجراء الأميركي بأن مخاوف الادارة الاميركية متعددة. هناك التحفظ على الجدول الزمني الذي يضع مهلا عشوائية الامر الذي لن يساعد على انجاح المفاوضات"، اضافة الى تحفظات حول "الحاجات المشروعة لاسرائيل في المجال الامني".
وتابع المتحدث الاميركي: "لقد تم الامر بتسرع، لذلك لن ندعم هذا النص، اكان بسبب مضمونه او الجدول الزمني الذي يتضمنه".
وكان الفلسطينيون ادخلوا الاثنين الماضي تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الاسبوع على مجلس الامن للتصويت عليه.
وقدمت المجموعة العربية في الامم المتحدة الاثنين الماضي دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتضمنت التعديلات الاشارة الى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسألة الاسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الاسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل العنصري.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اجرى اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية مع مسؤولين في 12 بلدا اضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب المتحدث باسم وزارته.
وشملت اتصالات كيري كلا من رئيس رواندا بول كاغامي ووزراء خارجية الاردن والمملكة العربية السعودية ومصر وروسيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والتشيلي وليتوانيا ولوكسمبورج والمانيا وفرنسا.
بدوره كرر السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك نفس المسيمفونية الاميركية معترفا بأن بلاده لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني لتضمنه "اشارات الى المهل الزمنية وتعابير جديدة حول اللاجئين" على حد تعبيره.
اما السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر الذي صوت الى جانب القرار فأعرب في كلمة امام مجلس الامن عن خيبة امله لعدم نجاح الجهود التي بذلت للتفاوض على نص يتوافق حوله اعضاء المجلس، مؤكدا ان بلاده صوتت لصالح مشروع القرار الفلسطيني "مدفوعة بالحاجة الملحة الى التحرك".
واضاف ديلاتر: "لكن جهودنا لا يجب ان تتوقف هنا. ان مسؤوليتنا هي ان نحاول اكثر قبل ان يفوت الاوان".
من جهته، اتهم السفير الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور مجلس الامن بعدم تحمل مسؤولياته واعدا بالسعي عبر طرق اخرى للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال منصور امام المجلس: ان "الفلسطينيين والعالم لا يمكنهم ان ينتظروا اكثر. هذه الرسالة واضحة كل الوضوح، رغم النتيجة المؤسفة اليوم".
واوضح ان القيادة الفلسطينية ستجتمع لاحقاء لتقرير الخطوات التالية اثر سقوط مشروع القرار في مجلس الامن.
وكان الفلسطينيون اعلنوا انه اذا لم تنجح مبادرتهم في مجلس الامن فسينضمون الى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصا المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وحصل الفلسطينيون في نوفمبر 2012م على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.