صعدة برس-متابعات -
اكدت اللجنة الأمنية العليا على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منفذي الاعتداء الغاشم الذي تعرضت له كتيبة عسكرية في مارب مساء أمس الخميس ، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين واستعادة المنهوبات.

وفي اشارة منها الى تورط حزب سياسي في العملية الاجرامية التي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش، تضمن بيان اللجنة الأمنية العليا تذكير لمن اسمتهم في بيانها بـ"الأطراف السياسية" بأن القضية الأمنية اصبحت مسؤولية كافة الأطراف والمكونات السياسية، مشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي التزمت بها الأطراف السياسية وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني.

وكانت كتيبة للجيش من قوات الاحتياط -الحرس الجمهوري سابقا- قادمة من محافظة شبوة نحو العاصمة صنعاء تعرضت أمس الخميس على طريق مأرب ،لهجوم مسلحين موالين لحزب الاصلاح "الاخوان"، حيث قتل وجرح عدد من جنود الكثيبة ونهبت كافة معداتها من دبابات ومدراعات وراجمات صواريخ وناقلات واطقم.

وتضمن بيان اللجنة الأمنية العليا والصادر مساء يوم الجمعة مانصه:

وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها مساء اليوم الجمعة أمام حادثة الإعتداء الغاشم على احدى كتائب القوات المسلحة والتي كانت في طريقها إلى صنعاء عبر خط مأرب ـ صنعاء من قبل مجاميع مسلحة حيث تم ايقاف هذه الكتيبة والاعتداء عليها بشكل مفاجئ ونتج عن ذلك استشهاد ثلاثة جنود وإصابة عدد آخرين من منتسبي الكتيبة وتدمير بعض المعدات ونهب البعض الآخر.

واللجنة الأمنية العليا إذ تعبر عن تعازيها الحارة لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين فإنها تدين هذا العمل الإجرامي الذي يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة على القوات المسلحة والأمن .

وتؤكد اللجنة الأمنية العليا على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منفذي الاعتداء ومرتكبيه واستعادة ما تم نهبه والاستيلاء عليه من قبل تلك المجاميع .

وإذ تذكر اللجنة الأمنية العليا الأطراف السياسية بأن القضية الأمنية اصبحت مسؤولية كافة الأطراف والمكونات السياسية فإنها تشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي التزمت بها الأطراف السياسية وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني.

كما تؤكد أن الحفاظ على مؤسسة الجيش والأمن مسؤولية وطنية باعتبارها الضامن الوحيد لأمن واستقرار الوطن واستكمال انجاز الاستحقاقات السياسية والوطنية لمخرجات الحوار الوطني.