صعدة برس-متابعات -
استولت قبائل مسلحة مقربة من حزب الإصلاح في مأرب، أمس الأول، على كتيبة عسكرية كانت في طريقها من محافظة شبوة، شرق البلاد، إلى العاصمة صنعاء، إثر اشتباكات بين الطرفين خلفت حوالي 10 قتلى و 18جرحا، معظمهم من الجنود.

و نقلت يومية "الأولى" عن مصادر محلية بمأرب، إن قوة عسكرية تتبع معسكر"الاحتياط" (الحرس الجمهوري سابقاً)، كانت في طريقها، مساء الخميس، من محافظة شبوة إلى العاصمة صنعاء، بعد أن شاركت في الحرب الأخير على "القاعدة" عندما تعرضت لهجوم في منطقة نخلا.

و حسب الصحيفة، كانت القوة العسكرية وصلت إلى منطقة نخلا بين وادي عبيدة مدغل، بعد ابتعادها 3 كيلومترات عن مدينة مأرب باتجاه العاصمة صنعاء، عندما تم إيقاف الحملة من قبل قبائل موالين لحزب الإصلاح ويتخذون من المنطقة معسكراً منذ سقوط العاصمة صنعاء، تحسباً لأية مواجهات محتملة بينهم وبين جماعة الحوثي.

و طبقا للصحيفة، جرت مفاوضات بين قائد الكتيبة والمسلحين القبليين، والذين رفضوا مرور الكتيبة بذريعة خشيتهم من وقوعها في معسكر للحوثيين قريب من المكان، وأن قائد الكتيبة أذعن لمطالبهم بعودة الحملة إلى مقر المنطقة العسكرية.

و ذكرت الصحيفة، أن اشتباكات أعقبت عودة الكتيبة باتجاه مدينة مأرب، وأن مسلحي القبائل أحرقوا 3 ناقلات عسكرية تحمل دبابات، كما أحرقوا مدرعة و3 أطقم عسكرية، وقاموا بنهب بقية أسلحة الكتيبة.

و حسب ما أوردته الصحيفة، تم نهب 20 دبابة عسكرية وعربتي راجمات صواريخ و8 أطقم عسكرية، غير أن مصدراً أخر قال إن ما تم نهبه عبارة عن 4 دبابات على ناقلات و6 أطقم عسكرية، وكنتيرات (حاويات) بداخلها أسلحة وصواريخ كاتيوشا، وأن12 طقماً عسكرياً عليه جنود تمكنوا من الهرب باتجاه مدينة مأرب.

و قال مصدر الصحيفة، أن هؤلاء القبائل هاجموا عند الـ10 من مساء الخميس، نقطة تابعة للشرطة العسكرية في منطقة نخلا، وقتلوا 4 جنود، وجرحوا 4 آخرين بجراح خطيرة.

وقال المصدر إن المنطقة الثالثة قصفت المنطقة بصواريخ كاتيوشا، وإن القصف توقف بعد وساطة قام بها محافظ مأرب.

و وردت معلومات، مساء أمس، عن جهود وساطة قام بها عن قبائل مراد الأجدع ومفرح بحيبح، غير أن هذه المعلومات لم تتحدث عما أسفرت هذه الجهود. إلى جانب لجنة من وزارة الدفاع وصلت من صنعاء للتحقيق في الأمر برئاسة اللواء الغبيسي والعقيد عامر المراني، حد ما أوردته "الأولى".

كما نقلت الصحيفة عن حسين حازب، القيادي في حزب المؤتمر، إن الجانب الحكومي مقصر في ما جرى"، معتبرا أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام لا يعدو عن كونه "تشويهاً" لقبائل مأرب.

و أضاف حازب: "القبائل في مأرب بعيدة كل البعد، ورافضون هذا العمل، وأن الكتيبة مرت بكل قبائل مأرب من العوالق ومراد وعبيدة والأشراف، حتى وصلت نخلا".

و أشار إلى أن " وزير الدفاع يعرف أن هناك مجاميع من الإصلاح، وأن المسرح هناك مسرح حزبي بامتياز، وحصل الذي حصل، بينما كان يفترض بقائد المنطقة، ووزارة الدفاع، أن يرتبوا مرور هذه الكتيبة بجانب هذا المطرح".

وتابع قائلاً: "لا القائد ولا الوزارة ولا المحافظ تحملوا مسؤوليتهم". وبين حازب أن هناك تسريبات بوجود تواصل من أمس الأول، لكن " ليس لدي شيء لأقوله".

واختتم حازب حديثه بالقول: لكن في الأخير نرفض الإساءة لقبائل مأرب، ويجب على الإعلام أن تسمي الأمور بمسمياتها".

إلى ذلك، أصدرت القبائل المهاجمة بياناً، قالت فيه إنها "تابعت الأحداث التي وقعت في المحافظة والتناولات الخيرية لها، ووجد قياداتها وأعيانها ضرورة توضيح ما حدث، وسرد الرواية الحقيقية لذلك".

وأضاف البيان أنه "تواردت أنباء اليوم الخميس، عن قدوم كتيبة عسكرية من أحدث ألوية الجيش التي كانت تابعة لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، من محافظة شبوة، في طريقها إلى العاصمة، بالتزامن مع معلومات تفيد باحتشاد مليشيات جماعة الحوثي في مفرق الجوف ومعسكر ماس الذي سيطرت عليه منذ قرابة شهر ونصف"، حسب قول البيان.

وتابع البيان: "ومنعاً لسيطرة مليشيات الحوثي على هذه القوة العسكرية التي هي ملك للدولة والشعب اليمني، وجدت قبائل مأرب نفسها مضطرة للتواصل مع قيادة الكتيبة قبل خروجها من مدينة مأرب، وإبلاغهم رغبتنا في التفاهم معهم لضمان سلامة الكتيبة التي يترصدها الحوثيون في مفرق الجوف ومعسكر ماس بمنطقة الجدعان، كما حدث لكتائب عسكرية سابقة، وتحديداً كتيبتين من اللواء 13 مشاة، والتي منعها الحوثيون من المرور إلى المنطقة العسكرية".

وأشار إلى أنه " عقب ذلك، ,إثناء وصول الكتيبة القادمة من شبوة إلى أطراف منطقتي "نخلا والسحيل"، لوحظ أن عتادها يفوق عتاد 4 كتائب عسكرية، وقام المشائخ بالتفاهم مع قيادة الكتيبة، وطلبوا منهم العودة إلى المنطقة العسكرية الثالثة، كما تواصلوا مع قائد المنطقة المنطقة اللواء أحمد سيف اليافعي، وأخبروه أن القوة العسكرية ستكون صيداً ثميناُ للحوثيين".

وقال البيان إن قائد المنطقة اليافعي" أرجع وبلهجة حادة الأسباب إلى توجيهات عليا، ورفض التحدث عن أي ضمانات لمرور القوة العسكرية بسلام إلى العاصمة صنعاء، وعدم نهبها من قبل الحوثيين أو تعرضهم لها، وهو ما يشير إلى تنسيقات غير معلنة ونوايا مبينة لتسليم تلك القوة العسكرية للحوثيين المتواجدين في معسكر ماس ومفرق الجوف في إطار استعدادات الحوثي لاجتياح مأرب والسيطرة على منابع النفط والغاز والطاقة الكهربائية"، حد قول البيان.

واعتبر البيان أن " الأمر لم يقف عند ذلك، بل فوجئت القبائل باستهداف مباشر لتجمعاتها المرابطة في مناطق "نخلا والسحيل"، من قبل المنطقة العسكرية الثالثة، بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية، ودون سابق إنذار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القبائل، وإثر ذلك تم إبلاغ قائد الكتيبة أن المعدات العسكرية قيد التحفظ عليها حتى يتم التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ومحافظ مأرب".

وحملت هذه القبائل "قائد المنطقة العسكرية الثالثة وأركان حرب المنطقة، المسؤولية الكاملة عما ألت إليه الأمور، وتؤكد حرصها الشديد على استتاب الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات العامة والخاصة، وتجنب المحافظة ويلات الحروب والدمار، وسيظل ذلك الأمر مبدأً راسخاً لدى كل القبائل".

ودعت "لجنة الوفاق البرلمانية إلى إعلان الطرف المعرقل للاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية ووقعت عليه قبائل مأرب بمكوناتها السياسية والاجتماعية، بهدف درء الفتنة وحقن الدماء، وإصلاح الرأي العام على بنود ذلك الوثيقة التي تصب في الصالح العام، وتعزز السلم الاجتماعي في المحافظة".

من جانبها، وفي بيان لها مساء أمس، قالت اللجنة الأمنية العليا، أنها وقفت في اجتماعها أمام ما سماتها حادثة الاعتداء الغاشم على إحدى كتائب القوات المسلحة، والتي كانت في طريقها إلى صنعاء عبر خط مأرب – صنعاء من قبل مجاميع مسلحة، حيث تم إيقاف هذه الكتيبة والاعتداء عليها بشكل مفاجئ، ونتج عن ذلك استشهاد 3 جنود، وإصابة عدد آخرين من منتسبي الكتيبة، وتدمير بعض المعدات، ونهب البعض الأخر.

وقالت اللجنة الأمنية العليا" إنها إذ تعبر عن تعازيها الحارة لأسرة الشهداء، و تتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنها تدين هذا العمل الإجرامي الذي يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة على القوات المسلة والأمن".

وتحدثت اللجنة عن "حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منفذي الاعتداء ومرتكبيه، واستعادة ما تم نهبه والاستيلاء عليه من قبل تلك المجاميع".

و ذكرت اللجنة الأمنية "الأطراف السياسية بأن القضية الأمنية أصبحت مسؤولية كافة الأطراف والمكونات السياسية"، مشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي التزمت بها الأطراف السياسية، وخاصة ما يتعلق بالجانب الأمني.

وأكدت أن الحفاظ على مؤسسة الجيش و الأمن واستقرار الوطن، واستكمال انجاز الاستحقاقات السياسية والوطنية لمخرجات الحوار الوطني.