صعدة برس-متابعات -
كشفت وثيقة وجهتها "اللجان الثورية" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" لوزير النفط، عن مساع ومفاوضات جديدة لبيع الغاز اليمني لمشترين دوليين جدد، معبرة عن مخاوف من احتمال تكرار كارثة الصفقات السابقة التي باعت الغاز بأسعار رخيصة أجحفت بحق اليمن واليمنيين، وكاشفة في ذات الوقت عن جوانب من أرقام الإجحاف المستمرة بحق اليمن في ثروته الطبيعية، مطالبة بتصحيح مسار الاتفاقيات مع الشركاء في هذا المشروع الحيوي.
وبحسب صحيفة "الأولى" الصادرة السبت، فقد قالت الوثيقة إنه "بناءً على اتفاق معدل 1996م يتم دفع مليار دولار (كرسوم منبع)، لجهات ليس لها أي علاقة بالتشغيل (هنت)، في حين أن هذا المبلغ يجب دفعه للمشغل الحالي (شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج).
وطالبت بـ"ضرورة إلزام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بدفع قيمة الغاز من المنبع، حيث قدمت الدولة 9.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي تقريباً جاهز للبيع بدون قيمة".
وكشفت الوثيقة عن أنه "تم زيادة كمية الغاز السنوي من 5.3 مليون طن سنوي بأمر وزاري دون أخذ الموافقة الدستورية، وهو ما سيؤدي إلى بيع الكمية المقررة في الاتفاقية، وهي 132 سنة".
وقالت إن "خسائر اليمن بسبب مشروع الغاز تفوق 40 مليون برميل نفط خام، وأكثر من 50 مليون برميل غاز منزلي، فمن سيعوض الدولة في ذلك؟".
وبينت الوثيقة أن التكاليف التقديرية لبناء المشروع ارتفعت من 2.7 مليار عند البدء في المشروع، إلى ما يقارب 5 مليارات نهاية التنفيذ، وقد تزيد عن ذلك.