صعدة برس-متابعات -
تبنى تنظيم القاعدة في اليمن الهجوم الذي تعرضت له كتيبة من قوات الجيش في محافظة مارب يوم الخميس.
وأشار حساب متخصص في نشر اخبار القاعدة في اليمن في منشورين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن جماعة أنصار الشريعة التابعة لـ"القاعدة" نفذت الهجوم على الكتيبة بالاشتراك مع القبائل.
وتضمن أحد المنشورين صوراً قال انها :" لمدرعات الجيش اليمني التي دمرتها القبائل وأنصار الشريعة في مأرب بعد أن انسحبت من شبوة وكانت متوجهة للحوثيين".
فيما تضمن المنشور الثاني صوراً قال انها :"لجزء من المدرعات التي غنمتها القبائل وأنصار الشريعة في مأرب من الجيش اليمني قبل أن يسلمها للحوثيين" .
وكانت وكالة "خبر" صوراً للعتاد العسكري والأسلحة الثقيلة الخاصة بإحدى كتائب اللواء (62) التابع لقوات الإحتياط - قوات الحرس الجمهوري سابقا- التي سيطر عليها من قبل (موالين لحزب الإصلاح) الذين اعترضوا طريقها في مناطق "السحيل ونخلا" بمأرب (شرق اليمن) مساء الخميس، حيث دارت معارك بين الجنود والمسلحين، خلفت عدداً من القتلى والجرحى.
وأظهرت الصور صوراً للدبابات وبعض العربات الخاصة بنقل الجند، وهي محترقة، فيما تحدث مراقبون وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الكتيبة وعتادها تعرضا للمؤامرة .
وكان بيان منسوب لقبائل مأرب، أشار إلى أنه تم السيطرة على الكتيبة، منعاً من وقوعها في أيدي مسلحي "الحوثيين" الذين يستعدون لاجتياح المحافظة .
وقال القيادي في جماعة أنصار الله وعضو المكتب السياسي ضيف الله الشامي، إن : هناك مؤامرة واتفاقاً مسبقاً بين قيادات عسكرية يقضي بتسليم معدات الكتيبة لعناصر تنظيم "القاعدة"، في إشارة منه إلى الموالين لحزب الإصلاح، المتمركزين في "نخلا والسحيل". وأضاف الشامي، في تصريح لوكالة "خبر"، أن معلومات انتقال الكتيبة، وخط مرورها كانت لدى عناصر "القاعدة"، معتبراً أن الحادثة بداية لمخطط يستهدف محافظة مأرب وأبناء مأرب.
وأشار إلى أن السلطات الأمنية العليا تجاهلت بلاغات بمحاصرة الكتيبة.
من جانبه نفى الشيخ القبلي حسين حازب، صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام بكون قبائل مأرب هي من قامت بقطع الطريق على كتيبة عسكرية تتبع اللواء 62 احتياط، محملاً في تصريح لـ"خبر" حزب الإصلاح، والسلطات الرسمية مسؤولية ما حدث.
وقال حازب، إن ما حدث وما قامت به تلك المجاميع المسلحة لا يمثل أبناء وقبائل مأرب، وإنما يمثلون أنفسهم والحزب الذي ينتمون إليه، منوهاً إلى أن الدولة كانت في وقت من الأوقات من الداعمين للمسلحين في ذلك المطرح.
ودانت اللجنة الأمنية العليا سيطرة تلك المجاميع على عتاد الكتيبة وقالت، إن العمل الإجرامي الذي يأتي في إطار سلسلة من الاعتداءات المتكررة على القوات المسلحة والأمن .
وأكدت اللجنة على "حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منفذي الاعتداء ومرتكبيه واستعادة ما تم نهبه والاستيلاء عليه من قبل تلك المجاميع".