صعدة برس-متابعات -
الكشف عن
كشف العقيد دكتور/ يحيي محسن المسوري – عضو الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والامن في اليمن - عن وجود اكثر من 1200 ضابط وجندي في السجون اليمنية على ذمة قضايا وقعت اثناء أدائهم للواجب الوطني. وارجع المسئول العسكري والخبير الحقوقي اسباب ذلك (لعدم توفر الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والامنية عند تأديتهم لعملهم ومهامهم الوطنية).

ولفت إلى وجود الكثير من رجال الشرطة لازالوا يقبعون في السجون لقضاء العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صدرت ضدهم بسبب أخطاء بسيطة ارتكبت بدون قصد اثناء تأديتهم لواجباتهم.

وجاء حديث العقيد المسوري - في ورقة عمل خاصة بـ"الحماية القانونية لرجال القوات المسلحة والامن" وقدمها في ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن امس بصنعاء- عن مفهوم الحماية القانونية والاساس القانوني لحماية منتسبي القوات المسلحة والامن والقصور الملاحظ في تطبيق القوانين النافذة في هذا الجانب،

وكشف خلالها عن عدم مصادقة السلطة التشريعية على مشروع قانون يوفر الحماية القانونية لمنتسبي الجيش والأمن ضد المساءلة الجنائية تقدمت به الحكومة عام 2013م بعد استشعارها للخطر الذي يتهدد افراد الجيش والامن وما يتعرضون له من استهدافات اثناء قيامهم بواجباتهم..

وأوصى السطلة التشريعية بالمصادقة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والخاص بحماية افراد القوات المسلحة والامن.

وقال: إن على الدولة ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع أن تتحمل كل التعويضات والديات التي تحكم على أفراد القوات المسلحة والامن بسبب أفعالهم التي حدثت أثناء أدائهم لواجباتهم.

ودعا إلى ضرورة قيام وزارتي الدفاع والداخلية بتوكيل محامي للدفاع عن الافراد الذين يتعرضون للمساءلة الجنائية مع انتداب من يمثل الشئون القانونية في الوحدات التي يتبعونها لحضور التحقيقات.

وطالب بعدم استدعاء أفراد القوات المسلحة والامن والتحقيق معهم إلا بعد الحصول على اذن مسبق من الجهة التي يتبعونها ومن النائب العام.

واضاف:" لنجاح المؤسستين العسكرية والامنية لتحقيق أهداف الدولة في توطيد دعائم الامن الداخلي والخارجي والاستعداد الدائم لمواجهة أي ظروف طارئة ونتيجة لخطورة تلك المهام فإنه يتعين على المشرع الدستوري والقانوني ضرورة توفير الحماية(الحصانة) القانونية لمنتسبي هاتين المؤسستين عند تأديتهم لواجبهم الوطني".

وأشار إلى ان نصوص قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000م وقانون الخدمة في القوات المسلحة خلت من أي نص يشير إلى الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين.

وقال: كان لزاما على المشرع أن يفرد لذلك نصوصا ضمن مواد القانونين تمكن رجال القوات المسلحة والامن من أداء واجباتهم دون تردد أو تخاذل خصوصا وانهم اصبحوا يقاومون بقوة السلاح ويتعرضون للاعتداءات ويستهدفون بشراسة من قبل الخارجين عن النظام والقانون.

وبين ان على الدولة والمجتمع دعم وتعزيز الحماية لرجال القوات المسلحة والامن باعتبارهم صمام أمان الوطن والضامنين لوحدته واستقلاله..