صعدة برس-متابعات -
قال الدكتور عبدالله غالب المخلافي رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار بالمؤتمر الشعبي العام أن الوضع الاقتصادي في حالة اختلال كبير وانهيار كامل، جرّاء النهب المنظّم والممنهج للمال العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي المخلافي إن الاقتصاد الوطني في وضع خطر وفي حالة انكشاف، وأن تكلفة الدين الداخلي تعادل 22 ضعف تكلفة الدين الخارجي الذي يبلغ حوالي 7 مليارات دولار.

وفي حوار نشرته اسبوعية (الميثاق ) في عددها امس ، حذر الدكتور المخلافي من عجز الحكومة عن دفع مرتّبات الموظّفين خلال الشهور القادمة، لأن الإيرادات العامة للدولة تنفق خارج بنود الموازنة.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية للبلاد في حالة ركود بسبب ان الموازنة العامة للدولة تخصّص 10٪ فقط من مواردها للنفقات التنموية أو الرأسمالية مقابل 90٪ للنفقات الجارية.

مؤكداً أن انخفاض السعر العالمي للنفط يمثّل مشكلة كبيرة للحكومة في تمويل الموازنة، وأنه ينبغي عليها التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية ولا يتم الرهان على مورد النفط إلا بشكل ثانوي أو عندما تستقر الأوضاع.