صعدة برس -متابعات -
قالت وكالة اخبارية ان أزمة الفراغ السياسي في اليمن، لا تزال حبيسة المفاوضات بين الأطراف والمكونات السياسية، وسط ترقب الشارع العام، إعلان اتفاق من شأنه سد ذلك الفراغ، الذي أعقب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، فيما تنتهي، الأربعاء، المهلة التي حددها اللقاء الوطني الموسع، للسياسيين، بإيجاد حل للأزمة.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر سياسية يمنية كشفها عن مقترح جديد تقدمت به حركة أنصار الله "الحوثيين" من شأنه إيجاد مخرج، بما يحافظ على الدستور القائم، وكذا مشاركة كافة القوى السياسية، يتضمن إضافة ممثلين عن الحركة، وكذا الحراك الجنوبي، وشريحة الشباب والمرأة، والمهمشين، لقوام مجلس النواب القائم "البرلمان"، ويسمى المجلس الوطني.

وبحسب المصادر، فإن مهمة المجلس، تنحصر بإدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة مناقشة مسودة الدستور وإضفاء التعديلات اللازمة عليه، بما يتوافق ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، وكذا التهيئة والإعداد للانتخابات.

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن تناقش الأطراف السياسية هذا المقترح، مساء الثلاثاء، لكنها لم تشر فيما إذا عقدت الأطراف السياسية أي لقاء حتى الخامسة مساءً..

وتجري الأطراف السياسية مشاورات مكثفة منذ أكثر من عشرة أيام، تلت استقالة الرئيس هادي ورئيس حكومته خالد بحاح.

وأعلن التنظيم الناصري، انسحابه من المشاورات في وقت سابق، الأحد، مرجعاً ذلك لمهلة الثلاثة أيام، التي أعلنها اللقاء الوطني الموسع الذي دعا إليه زعيم أنصار الله، عبدالملك الحوثي، متهماً الجماعة أنها تريد "غطاءً سياسياً لانقلابها". مؤكداً أنه لا حل إلا عبر البرلمان، وهو ما يتوافق وموقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، الذي يؤكد على ضرورة أن يكون أي حل للأزمة وفق الأطر الدستورية "البرلمان".

وكان تكتل اللقاء المشترك – الذي يضم 6 أحزاب بينها الناصري – طلب تأجيل المفاوضات إلى الثلاثاء (اليوم) لمحاولة إقناع الناصري بالعدول عن إعلانه بالانسحاب، ليعقد اجتماعاً صباح الثلاثاء، لم يخرج بأي نتائج تذكر، فيما تشير معلومات إلى أن لقاءً آخر يعقده التكتل مساءً.