صعدة برس-متابعات -
هادي الشامي:- وافقت الأطراف اليمنية، على استئناف جلسات الحوار الخاصة بحل الأزمة السياسية القائمة في البلد، بعد ثلاثة أيام، من إعلان جماعة أنصار الله "الحوثيين" إعلانها الدستوري، الذي حلت بموجبه البرلمان، وأقرت تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً ينتخب مجلس رئاسي من 5 أعضاء، وانتقالية لمدة عامين، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة الثورية، أعضاء البرلمان، إلى المشاركة في المجلس.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، "التزام الأمم المتحدة ومنذ العام 2011م لا تزال ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بين الأطراف والمكونات السياسية في اليمن من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما تابعتم، فإن الأمم المتحدة جددت هذا الالتزام إبّان التطورات الأخيرة ".
وأضاف بنعمر في تصريحات نشرت مساء الأحد: "وضمن الجهود التي نبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق بهدف استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".
وأكد أن إعلانه عودة الحوار، جاء بعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصل مباشر مع السيد/ عبدالملك الحوثي، إلا أن مصدراً في الجماعة أفاد لـ"المنتصف" بأنه من المقرر أن يحضر ممثلوهم من أجل الاستماع لما في جعبة الأطراف السياسية، وسيتم بناء موقف بعد ذلك، مؤكداً أن الإعلان الدستوري خيار لا غنى عنه.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات، اليوم الاثنين، فيما تحدثت مصادر قيادية في تكتل أحزاب المشترك، أن اجتماعاً يعقده أمناء عموم الأحزاب، لتحديد موقف موحد. وكان القيادي في انصار الله علي القحوم أكد عبر وكالة "خبر" مشاركة جماعته في الجلسة.
وجدد المؤتمر الشعبي العام، المطالبة إلى جميع الأطراف اليمنية لاستئناف الحوار. ودعا مصدر مسؤول في مكتب الرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح، جميع الأطراف للجلوس فوراً على طاولة الحوار، من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان.
مساء الأحد نقلت وكالة "خبر" عن أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان قوله، إنهم يريدون معرفة سقف الحوار الذي سيعودون له، موضحاً أن التنظيم الوحدوي موقفه كان واضحاً ولا يزال كما هو، ولن يعود للحوار تحت سقف الإعلان الدستوري الذي أعلن.
مصادر مقربة من مكتب جمال بنعمر، كشفت لـ"المنتصف"، عن الاتفاق الذي أبرمه المبعوث الأممي مع زعيم الحوثيين، من أجل حل للانسداد الذي ظهر بعد الإعلان الدستوري، يتضمن، إلغاء سلطة اللجان الثورية العليا ورئيسها القيادي في الجماعة، محمد علي عبدالكريم الحوثي (أبو أحمد).. فيما يتم استيعاب القوى غير الممثلة في البرلمان (الحوثيين والحراك... وغيرها) إضافة إلى أعضاء مجلس النواب القائم ويكون هو المجلس الوطني.
وبحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي توافقي، بين القوى السياسية، معتبرةً أن "إعلاناً مكملاً" متوقعاً صدوره خلال أيام.
في السياق، قال بيان اللجنة الثورية، إنه بإمكان الراغبين من أعضاء مجلس النواب المنحل المشاركة في المجلس الوطني، تسجيل أسمائهم لدى اللجنة المختصة أو تكليف من ينوب عنهم بمقر مجلس النواب لتسجيل أسمائهم ابتداءً من الساعة التاسعة صباح غدٍ الاثنين الموافق 9 فبراير وحتى يوم الخميس 12 فبراير الجاري.
وأكدت اللجنة الثورية، أهمية المشاركة في المجلس الوطني لترتيب أوضاع سلطات الدولة، والعمل بمبدأ الشراكة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مثمنةً المواقف الوطنية الصادقة للقوى السياسية التي غلبت المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة، ووقفت صفاً واحداً إلى جانب أبناء الشعب للخروج بالوطن إلى بر الأمان.

المنتصف