صعدة برس -متابعات -
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة مبادرة تقدم بها اللواء علي بن علي القيسي، محافظ محافظة حجة، لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

و استندت مبادرة القيسي إلى الاعلان الدستوري للحوثيين، الصادر في الـ6 من الشهر الجاري، و بالأخص المادة رقم "1" منه، و التي تنص على استمرار العمل بالدستور الحالي ما لم يتعارض مع ما ورد في الإعلان.

و تتكون رؤية القيسي من "8" نقاط، تتضمن النقطة الأولى، الإبقاء على مجلس النواب، فيما تشير النقطة الثانية إلى إلغاء مجلس الشوري و إعادة تشكيله بعدد "301" عضو مناصفة بين الشمال و الجنوب خلال الفترة الانتقالية، و التي حددها الإعلان الدستوري للحوثيين بعامين.

و تشمل النقطة الثالثة، تشكيل مجلس رئاسي من (5 - 7) أشخاص، حسب ما سيتم التوافق عليه.

و أكد في النقطة الرابعة على أن يؤدي أعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب و الوطني، و يسمى في هذه الحالة "مجلس الأمة".

و في النقطة الخامسة، أشار إلى تشكيل حكومة للفترة الانتقالية و تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الرئاسة، و تكون مناصفة بين الشمال و الجنوب، و تقوم على مبدأ الشراكة.

و في النقطة السادسة، تقدم الحكومة برنامجها لمجلس الأمة، و تمنح بموجبه الثقة من المجلس في حال إقرار البرنامج.

و أكدت النقطة السابعة على أن تناقش القرارات الإستراتيجية والقوانين ذات الأهمية من قبل مجلس الأمة (النواب و الوطني) في اجتماع مشترك.

و في النقطة الأخيرة، يطلق اسم مجلس الأمة على (النواب و الوطني) عند اجتماع المجلسين.

و القيسي قيادي في المؤتمر الشعبي العام، الذي أكد في بيان له عقب الإعلان الدستوري للحوثيين، رفضه للإعلان.

و استناد القيسي للإعلان في مبادرته، تأكيد على تأييده له، ما يعني رفضه لموقف حزبه المعلن، و هو ما يشير إلى اقترابه من جماعة الحوثي، التي تسيطر على محافظة حجة التي يديرها.