صعدة برس -متابعات -
هادي الشامي:
منذ اللحظة الأولى لوصول مدينة عدن، باشر الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي، العمل الحثيث على تنفيذ مسودة دستوره، وتقسيم اليمن إلى أقاليم، دون عرضه للاستفتاء أو حتى الاتفاق على صيغتها النهائية.
موقع السلطة المحلية في عدن، أورد في تقرير له، الأحد، عن لقاء جمع هادي، بعدد من مشايخ ووجهاء محافظات البيضاء ومأرب والجوف، "أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات لأبناء الأقاليم دعماً للشرعية الدستورية وللمطالبة بالحفاظ على المكاسب الوطنية التي أفرزتها مخرجات الحوار الوطني والمتمثلة بالأقاليم في إطار الدولة اليمنية الاتحادية التي تمثل مشروع اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة بعيداً عن الإقصاء والتهميش".
ويأتي اللقاء لأبناء إقليم ما أطلق عليه "سبأ" بعد لقاء مماثل للرئيس بمحافظي إقليم حضرموت، بعد يومين على وصوله عدن، فيما عقد لقاءات مع مسؤولي السلطة المحلية في إقليم عدن.
وأعلن هادي في بيان - عبر قناة "الجزيرة" القطرية - تمسكه بشرعيته كرئيس للبلد، مستنداً على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات الحوار، فيما لا تزال الأطراف السياسية تجري مفاوضات مكثفة برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر في صنعاء.
وتحذر تقارير صحافية من أن إمعان الرئيس المستقيل هادي، في تنفيذ مسودة دستوره سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في اليمن.
وكانت اللجنة الثورية التابعة لأنصار الله "الحوثيين" أعلنت الرئيس المستقيل فاقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة، محذرة من التعامل معه أو تنفيذ أوامره، ملوحة بإجراءات قانونية ضد كل من يتعامل مع هادي بصفته رئيساً للبلد.
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان، استئناف عمل بعثاتها الدبلوماسية من مدينة عدن، بعد أن كانت أغلقت مقرات سفاراتها في صنعاء.
جماعة الحوثي، وعبر ناطقها الرسمي، محمد عبدالسلام، في بيان له، الجمعة، اعتبرت أن الأنشطة التي يمارسها الرئيس هادي لا تمثل أي شرعية، وأن شرعيته لن تأتي عبر زيارات الخارج - حد تعبيره.
ورفضت 6 مكونات سياسية يمنية، مقترحاً قدمه المبعوث الأممي جمال بنعمر، على لسان الرئيس المستقيل، يقضي بنقل جلسات الحوار خارج العاصمة صنعاء.
ومساء السبت، عقد بنعمر اجتماعاً مطولاً مع أحزاب: الناصري والإصلاح، والاشتراكي، انتهى بفشل المبعوث الأممي في إقناع تلك الأحزاب العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأعلنت اللجان الشعبية للحوثيين في 17 يناير الماضي، خطوتها التي وصفتها بالاضطرارية المتمثلة "بالتحفظ على مدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، منعاً لأي محاولة للانقلاب على اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعته الأطراف في 21 سبتمبر من العام الماضي.