صعدة برس -متابعات -
عبدالحمن واصل-
نفى مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية اليمنية، جملة وتفصيلا، صحة الأنباء التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية، أمس السبت، والمتعلقة باحتجاز إحدى طائرات الشركة من قبل سلطات مطار موروني في جزر القمر.

وقال المصدر، في بيان له، إن ما نشر عن قيام جمهورية جزر القمر الاتحادية باحتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، أمس، خبر كاذب لا أساس له من الصحة، الهدف منه استهداف الناقل الوطني، والنيل من كل الجهود التي تبذلها الخطوط اليمنية في سبيل الارتقاء بهذا الناقل الذي تعافى كثيراً خلال الفترة الأخيرة جراء الأزمات السياسية المتتالية التي تشهدها بلادنا.

وأشار إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت، أمس، في رحلتها رقم 626 من مطار صنعاء إلى جيبوتي، ومنها إلى مطار موروني، حيث توقفت هناك لمدة 50 دقيقة كإجراء روتيني، لتقلع بعد ذلك صوب مطار صنعاء الدولي الذي وصلته الساعة الـ11 والنصف ظهراً.

واستغرب مصدر الخطوط الجوية اليمنية، انتهاج تلك المواقع الإخبارية الكذب والافتراء في تناولاتها الإعلامية والصحفية، والتي دأبت تلك الأبواق وبشكل متواصل على بث سمومها مباشرة تجاه شركة الخطوط الجوية اليمنية وموظفيها الذين يتمتعون بكل الكفاءة والاقتدار، وهم أكبر من أن تطالهم كل الأكاذيب والتخرصات التي تعبر عن إفلاس متناقليها، انطلاقاً من باب "جلد الذات"، وكأنهم يقدمون خدمات مجانية وغير مباشرة لبقية الشركات الأخرى غير الوطنية، حد تعبيره.

وسخر المصدر مما تناقلته تلك المواقع الإخبارية، التي ادعت أن سبب احتجاز الطائرة، نتيجة تنصل ومماطلة شركة الطيران اليمنية من دفع التعويضات لأهالي الضحايا في حادثة تحطم الطائرة اليمنية عام 2009، لافتاً إلى أن شركات الطيران على مستوى العالم تعمل ضمن لوائح وأنظمة دولية، موضحاً أن قضية تحطم الطائرة اليمنية في 2009 ما زالت منظورة أمام القضاء الفرنسي، وهناك العديد من المحامين اليمنيين حاضرون من جانب الخطوط اليمنية.

وأهاب مصدر الخطوط الجوية اليمنية، جميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والمصداقية خلال نشرها أي أخبار تتعلق بشركة الخطوط الجوية اليمنية، مؤكداً بأنه قد تم إبلاغ جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة بضرورة العودة إلى الجهات المعنية والرسمية داخل الشركة للتأكد من صحة أي خبر من عدمه، ما لم ستضطر الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية التي تكفل للشركة حقها تجاه مثل هكذا أكاذيب تستهدفها وتستهدف موظفيها في المقام الأول والأخير.

وأوضح المصدر أن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، يمر بمرحلة خطيرة وحساسة جداً لا يحتمل المزيد من المكايدات والمهاترات، ويجب على الجميع أن يقف صفاً واحداً من أجل مصلحة هذا البلد وشعبه وكل مصالحه.