صعدة برس -متابعات -
دعا تقرير اقتصادي الساسة اليمنيين للتوقف عن جر البلاد إلى مستنقع الفوضى.. معتبراً أن الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد حالياً تقود الاقتصاد إلى مراحل تدهور خطيرة جداً ليصبح إيقافها مستقبلاً عملية صعبة تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية أكبر وشروط سياسية وأمنية أكثر.

وأوضح التقرير الذي أعده مركز بحوث التنمية الاقتصادي انه يجب على القوى السياسية أن تدرك بان الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد.

ورأى أنه لكي تحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وإيقافها عند هذه الحدود المتدنية عليها التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضاً في حركة النشاط الاقتصادي وتوقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية إلى خارج اليمن.. وان هناك قلقاً عاماً ينتاب المستثمرين جراء تدهور الوضع السياسي.

واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة ورأسمال جديد إلى اليمن في العام الحالي أو العام المقبل باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية لكون المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة ومكان آمن يحقق له عائداً ربحياً مناسباً.

وأوضح أهمية الجانب النفسي للمستثمرين والمودعين بالمصارف المحلية حيث أن التدهور الحاصل يولد شعوراً بالقلق والخوف وعدم الثقة بالعملة المحلية لدى المودعين .

وقد بلغت حجم الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية حوالي 2.2 تريليون ريال يمني في ديسمبر 2014م.. بالمقابل هناك انخفاض لعائدات النفط يقدر بنحو 1.2 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013م نتيجة لانخفاض كمية النفط المنتجة بسبب تفجيرات أنابيب النفط، والتهديد بتدمير المنشآت النفطية، وتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من 7مليارات عام 2011م إلى 4مليارات نهاية يناير 2015م، وهناك مخاوف من نضوب النقد الأجنبي تجعل الاقتصاد على وشك الانهيار.

ونبه التقرير إلى أن استمرارية الأزمة السياسية وغياب الاستقرار الأمني سيؤدي إلى توقف بعض المعاملات المالية وهو ما سيضاعف الصعوبات والعقبات أمام التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار عام 2013م، ما يعني مضاعفة الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد.