صعدة برس -متابعات -
علق البنك الدولي أعماله في اليمن بعد أسابيع من نقل الهيئات الدبلوماسية والسفارات أنشطتها إلى عدن.

يأتي ذلك بعد استعراض شامل للتأثير على برامج البنك بعد التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وينطبق التعليق على جميع المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية.

وبدأ الاستعراض في أوائل فبراير، عام 2015، وخلص إلى أن الوضع في اليمن قد تدهورت إلى درجة أن البنك غير قادر على ممارسة الإدارة الفعالة على مشاريعها. واستند هذا القرار على تراجع كبير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع النظراء الحكوميين، كما تعذر الوصول الى المواقع التي يمولها المشروع.

ويساهم البنك الدولي في مشاريع تنموية داخل اليمن في ظل تهديدات بإعلان البنك المركزي اليمني إفلاسه.

وأوقفت العديد من المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية أنشطتها في اليمن منذ يناير الماضي، وتم إغلاق مكتب البنك الدولي في صنعاء مؤقتا في 18 فبراير عام 2015، كإجراء وقائي بسبب ترددي الأوضاع.

وقد صدر خطاب الإعلان عن وقف صرف الأموال لبرامج البنك إلى السلطات الحكومية.