صعدة برس-متابعات -
الاتحادالأوروبي يدعوالحاكم والمعارضةللحوار... ويتعهدبالعمل على تقديم دعم لعملية سياسية بنّاءة تلبي تطلعات الشعب اليمني.

دعا الاتحاد الاوروبي ، وبالمثل بريطانيا في بيانين منفصلين الجمعة، الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن الى البدء الفوري في حوار تحت سلطة نائب الرئيس للتوافق حول الية تنفيذية للمبادرة الخليجية ، ما يسهل الاسراع في خطواتها العملية بموجب التفويض الذي اصدره الرئيس لنائبه ولضمان حل الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن.

وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون انها ستعمل بشكل وثيق في الأسابيع القادمة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء من المجتمع الدولي لدعم عملية البناء السياسي اليمني والتي تلبي تطلعات واحتياجات الشعب اليمني.

ورحبت آشتون بنية نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي دعوة الحزب الحاكم والمعارضة للالتقاء للتوصل إلى اتفاق. وقالت "يعد أمر هام انه قد فوض للتوقع نيابة عن الرئيس علي عبدا لله صالح"، مضيفة العناصر الأساسية للاتفاق موجودة حيث تنص عليها المبادرة الخليجية والجهود الدولية والمحلية الأخرى والمتمثلة في: انتخابات مبكرة، حكومة وحدة وطنية، والترتيبات الأمنية التي من شئنها توفير الاستقرار في كافة أرجاء البلاد، والتي ستكون ضرورية في الفترة التي تسبق الانتخابات ادعم جميع الجهود التي ستؤدي إلى التوقيع على اتفاقية.
وشددت آشتون على أن «العناصر الرئيسية موجودة، فلدينا مبادرة مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجهود الدولية واليمنية لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ تدابير أمنية توفّر الاستقرار في كل البلاد، وهذا أمر حيوي في الفترة التي تسبق الانتخابات»، معلنةً دعمها لـ«كل الجهود التي ستقود إلى توقيع سريع على اتفاق».

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستير بيرت رحّب بتفويض الرئيس علي عبد الله صالح نائبه عبد ربه منصور هادي التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق مع المعارضة على اعتماد آلية لتنفيذها، داعياً الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن إلى «المشاركة بحسن نية في حوار الآن، تحت سلطة نائب الرئيس اليمني».

وأكد بيرت في بيان له "الجمعة "أنه «يتعين على هادي البناء على الأفكار المنجزة في الاتفاق مع كلا الطرفين ومع المجتمع الدولي، والتي تشمل مبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وصياغة لجنة عليا للشؤون الأمنية والعسكرية لإحلال الأمن في جميع أنحاء البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2011».

وعبر وزير الدولة البريطاني ، عن قلق بلاده «العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن»، مشدداً على أن «هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة لتجنيب البلاد من وقوع أزمة إنسانية».

وأضاف الوزير «نعمل مع جميع الأطراف والحلفاء لضمان حل الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن»، لافتاً إلى أنه سيترأس اجتماعاً في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لمناقشة ومراجعة الوضع في اليمن مع وزراء خارجية دول المنطقة.