صعدة برس -متابعات -
توجهت الدول الخليجية إلى الأمم المتحدة بمشروع القرار الخليجي بشأن اليمن.

و أجل التصويت على مشروع القرار من الاربعاء إلى أمس الجمعة، لكن التصويت لم يتم بعد.

و تقول وسائل اعلام خليجية، أنه تم تحويل النص إلى اللون الأزرق تمهيداً للتصويت عليه من قبل مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، وسط استمرار المحادثات الخليجية مع روسيا التي تصر على تعديلات على النص.

و حسب "البيان" الاماراتية، قالت مصادر دبلوماسية إن مشروع قرار خليجياً بشأن اليمن تم تقديمه لمجلس الأمن تمهيداً للتصويت عليه، مضيفة أنه لا موعد محدداً بعد للتصويت على مشروع القرار، وإن كانت التقديرات تشير إلى أنه قد يتم التصويت عليه خلال ساعات.

و تحويل النص إلى اللون الأزرق، يعد تمهيد للتصويت عليه.

و قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يصوت على قرار بإدراج كل من أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين على القائمة السوداء. وفرض حظر للسلاح على المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن.

و كان مجلس الأمن أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من كبار زعماء الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، على القائمة السوداء في نوفمبر الماضي.

و تقضي مسودة القرار بفرض حظر للسلاح على الرجال الخمسة «وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن» في إشارة إلى الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

و كان الأردن العضو بالمجلس ودول عربية خليجية أنهوا مسودة القرار أول من أمس. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على القرار.

وطبقا لـ"البيان" الاماراتية، قال دبلوماسيون إن روسيا أشارت خلال مفاوضات إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضاً حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. في حين رفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التعليق.

و يدعو القرار أيضاً «الدول الأعضاء وعلى نحو خاص الدول المجاورة لليمن إلى فحص كل الشحنات المتجهة إلى اليمن» إذا كان لديهم ما يجعلهم يعتقدون بأنها تحتوي على أسلحة.

و يطالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والموافقة على حل الخلافات من خلال الحوار. كما يعبر عن التأييد لوسيط الأمم المتحدة جمال بنعمر.

و طرحت روسيا الأسبوع الماضي مسودة مشروع قرار يطالب «بوقفات إنسانية دورية والزامية للضربات الجوية للتحالف» للسماح بإجلاء الأجانب.

و تدعو مسودة قرار الأردن ودول الخليج العربية جميع الأطراف إلى تسهيل إجلاء الأجانب.