صعدة برس -
تقدمت مؤسسة البيت القانوني "سياق" بشكوى جنائية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولي (لاهاي – هولندا) وطلب فتح تحقيقات ضد قادة نظام حكم آل سعود وحلفائهم وضد شركائهم من الجانب اليمني.

وتضمنت الشكوى عدة طلبات أهمها إصدار أوامر بالقبض على المشكو بهم ومنعهم من السفر وحجز أرصدتهم وأموالهم وسرعة إحالتهم للمحاكمة وتكليف لجنة تابعة لمحكمة الجنايات الدولية للانتقال لمعاينة الجرائم المرتكبة من شركاء العدوان على اليمن وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والكفيلة بوقف العدوان ورفع الحصار.

هذا وقد تم تأسيس الشكوى بناءً على الصلاحيات المخولة لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية وفقاً لنص المادة (15) من النظام الأساسي للمحكمة والتي تعطي له الحق من تلقاء نفسه في فتح تحقيقات بشأن أي جرائم داخله في اختصاص المحكمة.

وهو ما استندت إليه الشكوى التي أخذت جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً لمطابقة الجرائم المرتكبة من قبل شركاء العدوان على أحكام ونصوص النظام الأساسي للمحكمة.

إذ تضمنت الشكوى تفصيلاً للعديد من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق اختصاص محكمة الجنايات الدولية والمحددة في أحكام المواد (5، 6، 7، 8) من النظام الأساسي والمتمثلة بجرائم (الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان) غير أن الأخيرة لا زالت معلقة لعدم تحديد تعريف لها حتى الآن، والثابت بأن هذه الجرائم تنطبق على جرائم شركاء العدوان على اليمن، وتؤكد اختصاص محكمة الجنايات الدولية خاصة وان القضاء الوطني لدول العدوان يستحيل عليه النظر في هذه الجرائم والفصل فيها.

وتأمل المؤسسة ان يتكرم المدعي العام للمحكمة بقبول الدعوى واستكمال إجراءاتها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة.

كما تتقدم بالشكر الجزيل لرابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة باعتبارها أول منظمة مدنية يمنية تتقدم بشكوى جنائية دولية ضد شركاء العدوان وقد تم قبولها والحمد لله تعالى.

وختاماً:

تؤكد المؤسسة بأنها مستمرة في متابعة الشكوى وتقديم أدلة جديدة أولاً بأول لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية وموافاتكم بكل جديد بشأن الإجراءات المتخذة.

والله من وراء القصد.

مؤسسة البيت القانوني

"سياق"

الأحد: 12 إبريل 2015م